اتخذت السلطات بالمملكة العربية السعودية إجراءات جديدة لإصدار أو تجديد إقامة العمالة الأجنبية على أراضيها.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي والتعاوني السعودي، إلى رهن تجديد الإقامة بضمان صحي وتعاوني لكل أفراد أسرة العامل المقيم بالقطاع الخاص.
وأكدت الأمانة العامة أن تمتع أفراد الأسرة المقيمين بتأمين صحي، أصبح شرطا أساسيا، بعد ربطهم إلكترونيا بالجهات المختصة بذلك، بواسطة رقم إقامة الأفراد مع الأسر العاملة والمقيمة.
وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، أشار إلى أن تلك الخطوة ستأتي استكمالاً لتطوير المنظومة التقنية في ربط أفراد أسر العاملين من غير السعوديين بالقطاع الخاص، وذلك بعد أن بلغ عدد المؤمن عليهم أكثر من 10 ملايين -بحسب إحصاءات 29 شركة تأمين- مؤكدًا أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين الأجانب في المملكة، وتشمل تغطية التأمين الصحي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.
في السياق ذاته، قال أحمد الدماس مدير إدارة تقنية المعلومات، إنه سيتم إيقاف سجل رب الأسرة من العمالة المقيمة في الجوازات حتى يتم التأمين على كل فرد تابع له في سجل هوية المقيم، والتي من خلالها سيتمكن رب الأسرة من إنهاء معاملة إصدار أو تجديد الإقامة.