كتبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في افتتاحيتها في 2 ديسمبر أن تبرئة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ربما ختم آخر فصل في الربيع العربي.
وأضافت الصحيفة ” بعد محاولة مصر الوجيزة والمعيبة في الديمقراطية, رسخ الجيش ومؤيدوه نظاما أكثر استبدادا من نظام مبارك”.
واعتبرت الصحيفة أنه بإطلاق سراح مبارك, لن تكون هناك عدالة لأولئك الذين قضوا في ثورة يناير, أو محاسبة على عقود من انتهاكات حكومته لحقوق الإنسان.
وتابعت “في الوقت الذي يريد فيه المصريون الاستقرار, سيؤدي القمع وعدم محاسبة المسئولين إلى المزيد من السخط على النظام الحالي في البلاد, واحتمال تفجر الأمور إلى ما هو أسوأ بكثير من الوضع الحالي”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت السبت الموافق 29 نوفمبر ، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين. كما برأت المحكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد.
كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح في تصدير الغاز إلى إسرائيل, وحكمت كذلك بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومبارك ونجليه علاء وجمال, في تهمة تلقي رشى من حسين سالم.
وتظل هذه الأحكام غير نهائية, حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة ستين يوما.
وكان القضاء المصري قد حكم على مبارك أواخر 2012 بالمؤبد بعدما أدانه في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير 2011, إلا أنه تم نقض الحكم مطلع عام 2013 , لتعاد المحاكمة من جديد.
وقوبل مبارك بالتحية العسكرية من بعض الضباط لدى عودته لمستشفى المعادي العسكري، حيث يخضع للرعاية الصحية، وقال في تصريح لفضائية “صدى البلد” التي نقلت وقائع جلسة النطق بالحكم حصريا إنه كان واثقا “من البراءة”.
وبينما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتهكم على البراءة، طالب رئيس جهاز أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن –عبر الفضائية نفسها- بعمل وسام “لرجال الشرطة الأبرياء يحمل اسم 28 يناير”, في إشارة إلى “جمعة الغضب” في 28 يناير 2011 إبان ثورة يناير.