أحالت محكمة مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، 188 متهما معارضاً للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أدينوا باقتحام مركز شرطة كرادسة بالجيزة غربي القاهرة إلي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر القضائي أن “محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة) قررت إحالة 188 متهما بـ”مذبحة كرداسة”، إلى المفتى وتحديد جلسة 24 يناير(كانون ثان المقبل) للنطق بالحكم”.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهيد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التى وقعت فى أغسطس/ آب العام الماضي وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد مجدي: “هناك 151 متهما حضوريا و30 آخرون هاربون”، مضيفا: “سننتظر عودة رأي المفتي لهيئة المحكمة وسنطعن على الحكم عقب صدوره في 24 يناير (كانون ثاني المقبل).
وأشار مجدي إلى أن أغلب المتهمين في هذه القضية من أنصار الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن “المتهمين ينفون جميع التهم المنسوبة لهم جملة وتفصيلا وهيئة الدفاع ترى أنهم لا تجري لهم محاكمة منصفة عادلة”.
وحول أبرز المتهمين الذين تم إحالتهم للمفتي قال عضو هيئة الدفاع محمد مجدي: “تم إحالة السيدة الوحيدة في القضية سمية شنن (أكثر من 50 عاما) وابنها طارق، وقاصر أقل من 18 عاما يدعي علي فرحات، وشيخ يدعي علي حسن عمره تجاوز السبعين عاما”.
وأشار مجدي إلي أن المتهمين سيعودون جميعهم إلي سجن وادي النطرون (شمالي البلاد) باستنثاء السيدة الوحيدة سمية شنن ستعود إلي سجن القناطر الخاص بالنساء شمال القاهرة.
وشهدت مصر صدرور قرارت إحالة مماثلة للمفتي أبرزها في المنيا (وسط البلاد) ضد معارضي الانقلاب منذ فض اعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة) في 14 أغسطس/آب 2013 علي خلفية أعمال عنف شهدتها البلاد، وهو ما رأته جماعة الإخوان يتعلق بـ”خصومة سياسية” ضدها.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على “الانقلاب العسكري” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين للانقلاب.
(الأناضول)