القاهرة- الأناضول: طالب دفاع أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بضم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس الحرس الجمهوري إبان حكم مرسي، اللواء محمد زكي، كمتهمين في قضية “أحداث قصر الاتحادية”.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الإثنين، والتي قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة الغد، لمواصلة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم أسعد الشيخة.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى من الجانبين.
وشهدت جلسة الاثنين، دفع محمد الدماطي محامي الشيخة، بأهمية إعمال المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، وإدخال كل من عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقت الأحداث، واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهوري، وقت الأحداث، كمتهمين في القضية.
وتنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بمصر: “إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع اخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها الى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون”.
كما دفع الدماطي خلال مرافعته، بضم متهمين آخرين لتحريضهم على الأحداث، كقيادات جبهة الانقاذ (معارضة لمرسي)، وعرض مقتطفات مما أسماه تحريضا ضد مرسي وأنصاره.
ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، أغلبهم من قيادات وأعضاء الجماعة، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية، إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم “تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم”.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم “التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها”، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.