يسعى أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السيطرة على حالة الغليان التي تسود داخل الشارع المصري، بسبب أحكام البراءة الصادرة لصالح الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين، من خلال عقد اجتماعات مكثفة لترفع توصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيطرة على موجة الغضب بين المصريين.
وطالب مؤيدو السيسي بإصدار قوانين للعدالة الانتقالية لمحاكمة مبارك، والكشف عما وصفوه بـ “تورط الإخوان في قتل متظاهري 25 يناير”، على أن يقوم السيسي بتوجيه خطاب للشارع من أجل التهدئة.
وأعلن مصطفي الجندي البرلماني السابق ومنسق تحالف «25+30» عن عقد اجتماع الثلاثاء للخروج بتوصية سيتم إرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن مطالبته بإصدار قوانين للعدالة الانتقالية لمحاكمة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك على جرائمهم السياسية.
وطالب بإصدار تلك التشريعات لسحب فتيل الأزمة والتوتر باعتبار أن “حالة الانقسام في البلاد تمثل خطرًا على الأمن القومي”، مشيرًا إلى أن القضاة مكبلون بقوانين مبارك.
وتساءل “كيف يحاكم أحمد عز على الاحتكار وهو ونظامه من قاموا بإصدار تلك التشريعات”؟، لافتًا إلى أن حكم براءة مبارك أصاب المجتمع بحالة من الغضب لن تهدأ خاصة في صفوف من شارك في ثورة 25 يناير.
فيما أكد محمد نبوي عضو لجنة الانتخابات لحزب الحركة الشعبية العربية “تمرد” – تحت التأسيس – أن حكم البراءة على حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه ليس حكمًا على التاريخ أو نهاية المطاف.
وأضاف نبوي أن الشعب المصري خرج في 25 يناير ضد نظام مبارك وفساده وظلمه ومازالت معركتنا مستمرة “معركتنا السياسية مستمرة ولن نتراجع عنها خطوة واحدة، وننتظر من الرئيس السيسي باتخاذ عدة إجراءات حاسمة لمحاكمة نظام مبارك ولا بد أن نحترم إرادة الشعب وألا نصور للمصريين أننا بصدد طمس تاريخ ثورة 25 يناير”.
واعتبر أن أهم الحلول التي يمكن أن يتخذها الرئيس السيسي إصدار قوانين للعدالة الانتقالية لمحاكمة مبارك، إضافة إلى كشف تورط الإخوان في قتل متظاهري 25يناير وضرورة توجيه خطاب للشارع من أجل التهدئة.
وقال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، إن الحزب يدرس بالتنسيق مع عدد من الأحزاب بتحالف “التيار الديمقراطي” إمكانية تقديم الرئيس الأسبق مبارك ورموز نظامه إلى المحاكمة السياسية بحيث تتم محاسبتهم على الجرائم السياسية التي ارتكبت في عهدهم.
وأضاف الزاهد “إننا ندرس من الناحية القانونية إمكانية المطالبة بمحاكمة مبارك ورموزه سياسيا من خلال تفعيل قانون الغدر، وإضافة بنود أخرى على هذا القانون تتيح إجراء محاكمات سياسية لمبارك ورموزه”.