القاهرة ـ الأناضول- أعادت السلطات المصرية، مساء اليوم الإثنين، غلق ميدان التحرير مهد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 (وسط القاهرة)، بعد نحو 10 ساعات من فتحه أمام حركة السيارات والمارة، حسب مراسل الأناضول وشهود عيان.
وبحسب مراسل الأناضول وشهود عيان، أغلقت قوات الأمن بالمدرعات والأسلاك الشائكة الميدان، عشية دعوات من قوي شبابية معارضة والتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للتظاهر فيما أسموه “ثلاثاء الغضب”، احتجاجا على براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من التهم المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والفساد المالي والتربح.
وشوهدت سيارات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب)، تنتشر في أرجاء الميدان، فيما بدت حالة من التأهب تسود صفوف عناصر الأمن عند مداخل ومخارج الميدان.
وشهد محيط ميدان التحرير ازدحامًا مروريًا كثيفًا بعد الغلق.
وكانت قوات الجيش والشرطة، أغلقت ميدان التحرير (وسط القاهرة)، منذ ظهر السبت الماضي، عقب صدور حكم ببراءة مبارك.
وفرقت قوات الأمن، مساء السبت، محتجين علي براءة مبارك وعدد من رموز نظامه، خرجوا في ميدان عبد المنعم رياض، الملاصق لميدان التحرير، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 15 آخرين، بحسب وزارة الصحة.
وصباح اليوم الإثنين، أعادت السلطات المصرية فتح ميدان التحرير، أمام حركة السيارات والمارة، حسب مراسل الأناضول وشهود عيان.
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير.
وميدان التحرير، هو ميدان الثورة بمصر، بعدما شهد في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ولمدة 18 يوما، مظاهرات واعتصامات للمصريين رافعين شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.
وكانت محكمة مصرية، قضت السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 .
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، وبراء ته من تهمة “الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة”، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ”التربح والحصول على رشوة” لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.
وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.