الأناضول: أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي بشدة “التفجير الإرهابي” الذي استهدف سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، وحمل ما وصفها بـ(الجماعات المسلحة) من بينها “فجر ليبيا” المسؤولية الجنائية والقانونية.
وقال آل نهيان في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ان هذا التفجير الإرهابي يقتضي من الجميع العمل الحاسم والسريع للقضاء على هذه الممارسات الإرهابية الاجرامية والذي تستنكره المجتمعات الدولية”.
وحمل “الجماعات المسلحة والتي تشمل أنصار الشريعة وفجر ليبيا المسؤولية الجنائية والقانونية لهذا العمل الإرهابي”.
وأكد دعم بلاده “كافة الجهود الرامية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية الممثلة في رئيسها عبدالله الثني ولمساندة السلطات الليبية في تحقيق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار”.
واعرب عن تمنياته “أن تتلاشى مظاهر العنف والقوة واستعمال السلاح وأن يسود السلام والأمان والاستقرار من أجل مستقبل ليبيا”.
وكانت سيارتان مفخختان، انفجرتا، صباح الخميس، بمحيط السفارتين المصرية والإماراتية بالعاصمة الليبية طرابلس، دون خسائر بشرية، حسب شهود عيان لمراسل وكالة الأناضول.
وفي وقت سابق من الخميس، نددت وزارة الخارجية المصرية، بالتفجير الذي استهدف محيط سفارتها في طرابلس الليبية الخميس، واصفة إياه بـ”التفجير الإرهابي الآثم”.
واعتبرت الخارجية المصرية، في بيان لها وصل (الأناضول) نسخة منه، هذه التفجيرات بأنها “تثير الشكوك حول دعاوي البعض من جدوى الحوار السياسي والوطني مع جماعات إرهابية تعتمد علي العنف لتحقيق أهداف سياسية”.
كما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، في البيان ذاته، “سلسلة التفجيرات الأخيرة التي استهدفت سفارات أخرى، ومنشآت ليبية عامة سواء في طرابلس (غرب) أو طبرق (شرق) أو البيضاء (شرق) على مدار اليومين الماضيين”.
وبين أن “هذه التفجيرات الإرهابية الخسيسة تثير الشكوك عن الاستعداد للحوار من قبل جماعات إرهابية (لم يسمها) تعتمد علي العنف لتحقيق أهداف سياسية”.
ومؤخرا، اتهم عسكريون من قوات عملية “فجر ليبيا”، التي تسيطر على طرابلس، مصر والإمارات بشن غارات على مواقع لها في العاصمة الليبية، وهو ما نفته القاهرة وأبو ظبي.
وأعلنت مصر والإمارات دعمهما لحكومة طبرق، وزار مسؤولون ليبيون موالون لحكومة طبرق القاهرة، مؤخرا، في مقدمتهم رئيس الحكومة عبد الله الثني، الذي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
كما تتمتع حكومة طبرق والبرلمان المنتخب بعلاقات جيدة مع الإمارات، حيث سبق أن قام عقيلة صالح رئيس البرلمان والثني بزيارة أبو ظبي في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي استمرت عدة أيام، أجروا خلالها سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين هناك وبحثوا التعاون بين البلدين.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
ويتهم الإسلاميون في لبيبا فريق برلمان طبرق بدعم عملية “الكرامة” التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو/ أيار الماضي، ضد تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى “تطهير ليبيا من المتطرفين”.
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها “محاولة انقلاب عسكرية على السلطة”، ويدعم العملية العسكرية المسماة “فجر ليبيا” في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي “قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا”، المشكلة من عدد من “ثوار مصراتة” (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.