دعت “منظمة العفو الدولية” الحكومة القطرية إلى اتخاذ خطوات “ملموسة” لضمان حقوق العمال الأجانب، وخصوصا الذي يعملون في إقامة المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، معتبرة أن الخطوات التي اتخذت حتى الآن “غير كافية تماما”.
وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان “لا وقتَ إضافيا: كيف تفشل قطر حتى الآن في احترام حقوق العمال قبل موعد بطولة كأس العالم” إن رد الحكومة القطرية “على انتهاكات حقوق العمال المهاجرين (لم يتعدَّ) قطع الوعود باتخاذ إجراءات وسن مشاريع قوانين”.
ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد مرور ستة أشهر على إعلان الحكومة القطرية عن مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى التصدي لظاهرة استغلال العمال قبل موعد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
واتهم التقرير الحكومة القطرية بأنها “فشلت (..) في إصلاح الأنظمة التي تسهِّل إساءة معاملة العمال المهاجرين، ولم تحرز تقدماً يُذكر بشأن عدد من الخطط التي أعلنت عنها في أيار/ مايو 2011”..
وقال رئيس قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية، شريف السيد علي: “إن الوقت ينفد بسرعة، فقد مضت أربع سنوات منذ فازت قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث وضعت نفسها في دائرة الضوء. وحتى الآن لم يتعدَّ ردها على انتهاكات حقوق العمال المهاجرين قطع الوعود باتخاذ إجراءات وسن مشاريع قوانين.” وأضاف: “ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان ألا ينتهي بنا المطاف إلى تنظيم مباريات تقوم على العمل القسري والاستغلال.”
ويحلل التقرير رد السلطات القطرية على تسع قضايا رئيسية “حاسمة” بالنسبة لحقوق العمال المهاجرين في قطر. لكن العفو الدولي تقول إنه “في خمس من هذه القضايا لم يتم إحراز أي تقدم، أما في القضايا الأربع الأخرى فقد أُحرز تقدم محدود أو جزئي”.
ويقول السيد علي: “على الرغم من الوعود المتكررة التي قطعتها حكومة قطر بإصلاح ما فعلته قبل موعد انعقاد بطولة كأس العالم، فإنها لا تزال تتلكأ في تنفيذ بعض التغييرات الأكثر جوهرية والضرورية، من قبيل إلغاء تصريح الخروج وإصلاح نظام الكفالة المسيء إلغاء تاما”.
وتؤكد المنظمة أن تصريح الخروج ونظام الكفالة يشكلان انتهاكاً صارخاً لحقوق المهاجرين، ويسمح لأصحاب العمل بالسيطرة” عليهم.
وكانت المنظمة قد أصدرت العام الماضي تقريرين حول ما تصفها بـ”الممارسات الاستغلالية” في قطر، من قبيل التأخير في دفع أجور العمال المهاجرين، وظروف العمل القاسية والخطرة، والأوضاع المعيشية المتردية والتفاصيل الصادمة المتعلقة بالعمل القسري والعنف الجسدي والجنسي ضد عاملات المنازل.
وعلى أثر تقارير حقوقية دولية، كلَّفت حكومة قطر مكتب المحاماة “دي إلـ أيه بايبر” بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات. وفي أيار/ مايو قدم المكتب توصيات طائفة للحكومة القطرية. وبعد ذلك بوقت قصير أعلنت الحكومة القطرية عن مجموعة من الإصلاحات، من بينها مقترحات بتعديل نظام الكفالة وتصريح الخروج، وإلغاء القاعدة التي تمنع العمال من العودة إلى قطر لمدة عامين بعد انتهاء مدة عقد العمل.
لكن منظمة العفو الدولية ترى “أن الإصلاحات التي أُعلن عنها كانت بمثابة فرصة ضائعة لأنها لا تتصدى لجوهر القضايا التي تساهم في استغلال العمال المهاجرين. ومع ذلك، فإنه لم يتم الإيفاء حتى بالإصلاحات المحدودة المقترحة”، كما اعتبرت المنظمة أن “التصدي لبواعث القلق العميق بشأن صحة وسلامة عمال الإنشاءات كانت غير كافية”.
وقال السيد علي: “إن قطر، بعدم التحرك السريع لسد الثغرات في سجل حقوق الإنسان، إنما تخاطر بصدقيتها، وتثير الشكوك في التـزامها بحقوق الإنسان.”
ودعت المنظمة قطر لاتخاذ “خطوات أولية ملموسة”، كـ”جزء من الإصلاحات الشاملة الضرورية”، ومن ذلك: “إلغاء تصريح الخروج بلا مواربة”، و”إجراء تحقيق مستقل في أسباب وفيات العمال المهاجرين”، و”إلغاء الرسوم الباهظة المفروضة على العمال لرفع دعاوى قانونية ضد أصحاب العمل”، و”نشر أسماء المستغِلين من المشغّلين وأصحاب العمل”، و”منح عمال المنازل الحماية القانونية لحقوق العمل الممنوحة للعمال الآخرين”.
وقالت المنظمة إنها “ستستمر المنظمة في مراقبة الخطوات التي تتخذها قطر للتصدي لهذه القضايا وغيرها على مدى الأشهر الستة القادمة”.
وكانت الأضواء قد سُلطت على أوضاع العمال المهاجرين في قطر بشكل خاص مع صدور تقارير حقوقية وإعلامية تتحدث عن وفاة العشرات من العمال النيباليين العاملين في بناء المنشآت الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022؛ بسبب ظروف العمل القاسية.