أعلن رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، نبأ الإفراج عن ماريا بهجت شعبو التي اعتقلتها السلطات السورية على الحدود اللبنانية – السورية لدى عودتها من زيارة إلى بيروت في الرابع من نوفمبر.
وكانت ماريا رأت النور في سجون الأسد الأب، حيث كانت والدتها حاملاً بها حين اعتقلت، وداخل أسوار السجن تنفست تلك الطفلة لأول مرة هواء الأسر.
إلا أن والدها الطبيب بهجت شعبو تمكن من إخراج ابنته من السجن حين كان عمرها سنة ونصفا، وقام بتربيتها وحده حتى خروج والدتها.
بعد فترة قصيرة من خروج والدتها، جاء الدور على الأب الذي اعتقل لمدة 10 سنوات بين عامي 1992 و2002، بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي.
عودة إلى السجن بعد 26 عاماً
يوم الأحد الماضي، وبعد مرور 26 سنة، عادت الطبيبة الشابة إلى السجن بنفس التهمة التي وجهت إلى والدتها، وهي ممارسة نشاط سياسي.
ففي حين تتهمها السلطات السورية بالمشاركة في ورشة عمل لحقوق الإنسان في بيروت، يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها “كانت في زيارة عادية لوالدتها”.
وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن “ماريا بهجت شعبو التي ولدت في السجن عام 1988 عندما كانت والدتها تقضي فترة عقوبة لأربع سنوات على خلفية نشاط سياسي، كانت في زيارة عائلية”. وأضاف أنها اعتقلت على أيدي عناصر من المخابرات السورية عند الحدود لدى دخولها إلى سوريا قادمة من لبنان المجاور.
يذكر أن السلطات السورية تعتقل، بحسب منظمات حقوقية، عشرات آلاف الأشخاص، بعضهم لنشاطهم المعارض، وآخرون للاشتباه بأنهم معارضون للنظام، أو حتى بناء على وشاية كاذبة.
ويتعرض المعتقلون في السجون والفروع والمقرات الأمنية، حسب المرصد السوري، “لأساليب تعذيب وحشية”، تتسبب بحالات وفاة، أو إصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم.
عفو عام يشمل مرتكبي جنايات
يأتي هذا بعد أن أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة في سوريا، علي حيدر، الاثنين، أن سلطات دمشق أطلقت سراح نحو 11 ألف شخص منذ مرسوم العفو الذي أصدره الأسد في يونيو.
في المقابل، تشير المنظمات الحقوقية إلى أن الرقم الحقيقي لعدد المفرج عنهم أدنى من العدد الذي صرح عنه حيدر، إذ إن المرصد السوري تحدث عن إطلاق سراح نحو سبعة آلاف شخص شملهم العفو، ولايزال عدد كبير من الناشطين والحقوقيين البارزين رهن الاحتجاز، كالمحامي خليل معتوق، والناشط الإعلامي مازن درويش.
من جهته، أكد أنور البني أن “عدداً كبيراً من الذين أطلق سراحهم محكومون بجرائم جنائية” وليس من المفترض أن يشملهم العفو.