قال سعد الفقية المعارض السعودي ومؤسس الحركة الإسلامية للإصلاح والمحدث الرسمي باسم الحركة: إن الحكومة السعودية هي التي تلام على حادث الإحساء قبل الشعب أو التيارات. رافضًا إلقاء الاتهام على أحد.
وقال في برنامجه الذي أذيع قبل يومين: إن الاحتمالات كلها قائمة، فقد يكون الحادث “تصرفا فرديا أو منتميا للتيار أو أن تكون الحكومة السعودية أو الحكومة الإيرانية هي المنفذ، إلا أن اللوم يوجه للملك تحديدًا”.
وأشار إلى تدوينات سعود بن سيف النصر آل سعود، التي علق فيها على حادث الإحساء منتقدًا القيادات بالمملكة، حيث قال في تدوينته: “نعم لوحدة الصف والكلمة والتأخي بين أفراد المجتمع، ولا يتحقق ذلك إلا حينما يثق الشعب بالقيادة ويتيقن أن المسؤول يحمل همه ويهتم بقضاياه”.
وعقب “الفقيه” على التدوينة قائلًا: إن “سعود” كأنه يقول للملك والمسؤولين لا (تطنطنوا) علينا بوحدة الصف والكلمة والشعب لا يثق فيكم”، موضحًا أن “سعود” تمم تديونته قائلًا: “حين يتم التلاحم الوطني وننبذ الطائفية والكراهية، فإن المسؤولين عليهم بذل الجهود حقيقة، وإثبات أنكم المظلة المناسبة لجمع الشمل والتآلف الوطني”.
ووصف “الفقيه” اتجاه “سعود” للتدوين بهذه العبارات بأنها جرأة من داخل الأسرة الحاكمة، ومن عضو في هيئة البيعة وحفيد الملك ويمثل آل سعود، قائلًا: “نحن أمام تجربة جديدة يشكك فيها أحد افراد الأسرة الحاكمة فى مدى ثقة الشعب في القيادة، ومدى قناعة الشعب في أن المسؤول يحمل همه ويهتم بقضاياه”.
وأوضح أنها تدل على أن الأسرة الحاكمة فوضى والملك يريد أن يدمر البلد، مشيرًا إلى أن غير الراضين من داخل العائلة عن أداء القيادات جبناء وليس عندهم جرأة ولا صراحة، متوقعًا أن يكون لهذه التدوينات أثر مختلف تمامًا عن تغريدات باقي أعضاء آل سعود، وستحدث إشكالًا وحرجًا كبيرًا في العائلة، وكسرًا للهيبة عند من يتابع من قبل الشعب، ولكن لا يكفي تويتر ويطلع للصحافة والإعلام ويسجل تسجيلات ولابد من حديث مباشر.
وسبق بدء حلقة “الفقيه” تقرير تحدث عن نفسية الأسرة الحاكمة، وتبديدهم لثروات المملكة، حيث أوضح أن الأسرة الحاكمة تسببوا في ديون للمملكة بلغت 150 مليار دولار بعد أن كان بها فائض يقدر بـ 150 مليار دولار.
وأشار إلى أن المدرسة الجديدة لتعامل الأسرة الحاكمة تعتمد بطريقة مرضية على المال، موضحًا أن في سياسة الدفاع لم تفهم (الأسرة) أن قوة البلد مرتهنة بوجود جيش مدرب مسلح بما يؤهله للدفاع عنه ورد أي اعتداء خارجي عنه، بل فهموا أن المال وحده القادر على ذلك وليس التسليح.
ولفت التقرير إلى أن الأسرة الحاكمة ظنت أنهم بالمال المصروف على العراق في الحرب على إيران انهم تخلصوا من الخطر الإيراني، وبدلًا من أن يصرف هذا المال في إعداد جيش منيع بددت الأسرة ثروة البلاد على صديق المرحلة بدلًا من عدو المرحلة.
وقال: “أما الجيش فلايزال من أضعف جيوش العالم وأفقرها خبرة وأتعسها تدريبًا وتسليحًا، فتمضي سياسة الدولار في كل الاتجاهات إلا اتجاه الإصلاح والبناء”.
وأوضح أن العلماء المتاجرين بعلمهم يستلمون أفخم الرواتب، بل قد يحصل بعضهم على بعض العطايا النقدية بالملايين أو العينية كالأراضي الشاسعة جزاء لهم على خيانتهم للدين والأمة، كما يشترى كبار المشايخ ضمن سعي الأسرة الحاكمة لإسكات كل شخص متميز في منطقته أو قريته أو قبيلته لجمًا بالدولار.
أما على المستوى الدولي، فأوضح التقرير أن الأسرة الحاكمة يعتمدون في سياستهم على الدولار وليس على الوضع الاستراتيجي، فإذا كان البلد الذي تتعامل معه الأسرة الحاكمة بلدا ديكتاتوريًا فرديًا يمكن أن يتعامل معه النظام مع شخص واحد أو عصابة حاكمة، فإن الأموال تغدق على هؤلاء بشكل أو بآخر حتى تشتري ذممهم، أما العلاقة مع الشعوب فغير واردة ولا تخطر على بال الأسرة.
ولفت إلى أن العلاقة إذا كانت مع بلد ديمقراطي تراقب الشعوب حكامها وتحاسبهم أو تستبدلهم إذا أساءوا استخدام المال، فلا تستطيع الأسرة الحاكمة رشوتهم بشكل مباشر، لذلك يسعون إلى رشوة جهاز الحكم عبر إبرام الصفقات التجارية والعسكرية.
وأوضح التقرير أن للأسرة الحاكمة في ذلك سلم أولويات، فأمريكا التي تقدر قيمة العقود المبرمة معها منذ نهاية السبعينات بمئات المليارات من الدولارات من باب إشعار الدولة بحاجتها للأسرة الحاكمة، والكلام ذاته مع البريطانيين والفرنسيين وغيرهم.
وقال: إن من صور الرشاوى غير المباشرة في العلاقة الخارجية ما حدث أثناء أزمة الخليج، حين رفضت روسيا تأييد قرار الأمم المتحدة فدفعت لها المملكة رشوة على شكل قرض بقيمة اربعة مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه حين رفضت إسرائيل التزام الحياد في حرب الخليج الثانية دفعت لها المملكة رشوة غير معلنة هي تكاليف تسليح ما بعد الأزمة، والتي بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار.
واستطرد التقرير: كما يبرز دور المال في العمل الاستخباراتي، حيث يتجلى ما سماه التقرير (حمق الأسرة الحاكمة) الذين لا يفهمون من العمل الاستخباراتي شيئًا، فيعوضون عجزهم بالتكفل بدفع تكاليف مشروعات الاستخبارات الأمريكية بما له علاقة أو ليس له علاقة بالمملكة.
ولفت إلى أن الأسرة الحاكمة قامت بشراء مؤسسات صحفية عربية كاملة، وإذا ما عجزوا عن شرائها اشتروا ذمم القائمين عليها، في محاولة للتأثير عليها بأساليب غير مباشرة، لكنها بالمال أيضًا، ويدخل في ذلك التعاقد مع أكبر شركتين للعلاقات العامة في بريطانيا وأمريكا.
شؤون خليجية