كشف التليفزيون الصهيوني مساء الثلاثاء، النقاب عن أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شرع في حملة دعائية وتحرك دبلوماسي لدى الحكومات الغربية ودول عربية مطالبًا دعمها للخطوات التي تقدم عليها “إسرائيل” ضد المظاهرات التي ينظمها المقدسيون، بزعم أن جماعة “الإخوان المسلمين” تقف خلفها.
كما اعتبر “مركز القدس لدراسات المجتمع والدولة”، الذي يديره دوري غولد، كبير مستشاري نتنياهو، أن “الإخوان المسلمين” خططوا للتصعيد في القدس، بعد أن قام عبد الفتاح السيسي بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وفي ورقة نشرها موقع المركز، زعم الباحث بنحاس عنبري أن الإخوان المسلمين يخططون لتوظيف أحداث القدس في إشعال العالم وإعادة الاعتبار للخطاب الإسلامي “المتشدد”– على حد وصفه- على أمل أن يفضي الأمر إلى تدشين خلافة إسلامية بقيادتهم.
وزعم عنبري أن السعودية تشارك “إسرائيل” مخاوفها من “مخطط” الإخوان المسلمين، وهذا ما جعلها تتراجع عن الوفاء بالتزامها بدفع 500 مليون دولار لدعم القدس.
وادعى عنبري أن الدول العربية تدرك أن “إسرائيل” فقط بإمكانها أن تحول دون تمكين “الإخوان المسلمين” من توظيف قضية “الأقصى” في التحريض على الأنظمة العربية.
ونوه التلفزيون الصهيوني إلى أن نتنياهو يستغل الحساسية التي تبديها الأنظمة العربية تجاه جماعة “الإخوان المسلمين”، لكي يقوم بـ “شيطنة” المتظاهرين المقدسيين.
ونقل التليفزيون عن مصدر في ديوان نتنياهو قوله: “نحن على علم أن حركة حماس والحركة الإسلامية بقيادة رائد صلاح تقف خلف هذه المظاهرات، وهؤلاء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وهدفهم زعزعة استقرار المنطقة عبر تفجير موضوع القدس”.
وأوضح المصدر أن الرسائل التي نقلتها “إسرائيل” للدول العربية بهذا الشأن، تهدف لمنع قيام الدول العربية بأي تحرك دبلوماسي ضد “إسرائيل” في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.
وأشار المصدر إلى أن السلطة الفلسطينية، رغم انتقاداتها العلنية لإسرائيل، إلا أنها تدرك أن المظاهرات من تخطيط جماعة “الإخوان المسلمين”، وبدعمٍ من قطر وتركيا.
وفي ذات السياق، تشن وسائل إعلام ومراكز تفكير إسرائيلية على علاقة بمؤسسة الحكم في تل أبيب هجومًا لاذعًا على جماعة “الإخوان المسلمين”، بزعم وقوفها خلف أحداث القدس.
وفي تقرير نشرته أول أمس الاثنين، اعتبرت صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية أن أحداث القدس تمثل “مؤامرة” أقدمت عليها جماعة “الإخوان المسلمين لدق أسفين بين إسرائيل والدول العربية، ولإشعال المنطقة تحقيقاً لأهدافها”.
وفي سياق آخر، كشفت الإذاعة العبرية صباح اليوم الأربعاء، النقاب عن أن بلدية الاحتلال شرعت في قطع المياه عن منازل عائلات الفتية والأطفال المقدسيين الذين يشاركون في المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية ضد تدنيس الحرم القدسي الشريف من قبل نخب الحكم والجماهير الصهيونية.
ونوهت الإذاعة إلى أن قيادة الشرطة الصهيونية سلمت البلدية أسماء الأطفال والفتية الذين تم اعتقالهم لدى تفريق المظاهرات، حيث تقوم البلدية حاليًا بقطع إمدادات المياه عنهم.
يذكر أن القوات الإسرائيلية هي التي صعدت الأحداث عندما قامت بغلق أبواب المسجد الأقصى ومنع الصلاة، في سابقة خطيرة من نوعها منذ الاحتلال، مما أثار وفجر المظاهرات في القدس والعالم العربي.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة العفو الدولية اليوم، أن إسرائيل ارتكبت “جريمة حرب” باستهدافها منازل مدنيين فلسطينيين، فيها عدد كبير من الأطفال، خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة خلال شهري يوليو، وأغسطس الماضيين.
وأفادت المنظمة، في تقرير لها، الأربعاء، بعنوان “أسر تحت الأنقاض: الهجمات الإسرائيلية على المنازل”، أن إسرائيل استهدفت منازل تقيم فيها عائلات، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين، مشيرةً أن المنازل تعرضت لهجمات جوية ومستمرة، وأن 18 ألف منزل دُمر، في حين لقي أفراد الأسر الموجودين في بعض المنازل مصرعهم بشكل مفجع.
وقالت إن 36 فردًا من 4 عائلات، بينهم 18 طفلًا، لقوا حتفهم في هجوم موثق في التقرير على مبنى مكون من ثلاثة طوابق، دون أن توضح إسرائيل حتى اللحظة سبب استهداف المبنى، مشيرة (أي المنظمة) إلى احتمالية وجود أهداف عسكرية داخل المبنى.
ومضت المنظمة قائلةً: “تشكل الهجمات جرائم حرب في هذه الحالات التي لوحظ أن المدنيين استهدفوا فيها بشكل مباشر ومقصود. وفي جميع الحالات التي تحرت منظمة العفو عنها تبيّن أن سكان المنازل لم يتلقوا إنذارات قبل الهجوم. ولو أنهم تلقوا إنذارًا لما سقط هذا الكم الكبير من المدنيين”.
ودعت “العفو الدولية” المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية في الادعاءات المذكورة، “لأن المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين فشلوا في إجراء تحقيق مستقل ومحايد حول ادعاءات ارتكاب جرائم حرب”.