“إنشاء شريط أمني ليس ابتكارًا مصريًا، فقد أنشات إسرائيل قطاعًا منزوع السلاح داخل غزة، وأقامت تركيا جدارًا أمنيًا وشريطًا ملغمًا بينها وبين سوريا، في قبرص يفصل جدار ومنطقة منزوعة السلاح بين جانبي الجزيرة، لكن في كل هذه الحالات العزل يأتي لمن صُنفوا كعدو وليس مواطني الدولة، مشروع العزل المصري مختلف، لأنه ينظر إلى سكان شبه جزيرة سيناء، خاصة المقيمين قرب غزة، كأعداء رغم أنهم مواطنون مصريون، هذه الاستراتيجية يمكن أن تعمق العداء بين البدو والنظام وأن تخرب الجهود المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية بسيناء”.
بهذه الكلمات علق “تسفي برئيل” محلل الشئون العربية بصحيفة “هآرتس” على عملية إنشاء منطقة عازلة في المنطقة الحدودية بين سيناء وقطاع غزة، معتبرًا أنه “في الأجواء المشحونة والمروية بالغضب الذي خلفه التفجير الأصعب منذ انتخاب الجنرال عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد، يتجرأ القليلون على انتقاد قرار إنشاء منطقة أمنية عازلة بين غزة وسيناء، وعملية الإخلاء المتوقعة لأكثر من ألف ومائة عائلة، وتدمير نحو 800 منزل ( وفقا للمعطيات الرسمية)”.
واعتبر “برئيل” أن هذا الشريط الأمني لا ينظر إليه الآن كحل إجباري لمشكلة الإرهاب فقط، بل أيضًا كوسيلة لإظهار عزيمة السيسي في الحرب على الإرهاب في أرجاء مصر المختلفة”.
وقال إن الحديث لا يدور عن ابتكار جديد، فقد أقامت مصر هذا العام جدارًا واقيًا حول مدينة العريش بطول 7 كم (كان التخطيط الأصلي يقضي بمده على طول 30 كم)، وذلك لمنع دخول السيارات المفخخة للمدينة.
المنطقة المجاورة لغزة يسيطر عليها الجيش بالفعل منذ عام، وقد خلص إلى أن تطهير المنطقة من المواطنين لعمق 500 متر يمكن أن يمنع التسلل من سيناء للقطاع والعكس.
ومضى المحلل الإسرائيلي قائلاً: ”في هذه الأثناء يحظى الجيش بدعم شعبي واسع، ناجم عن حقيقة وقوع تفجير إرهابي تقريبًا كل أسبوع في قلب العاصمة القاهرة، وفي كل يوم تقريبًا تتحدث قوات الأمن عن العثور على مخازن أسلحة ومواد ناسفة واعتقال عناصر إرهابية”.
وفي حين يرى “برئيل” أن أحدًا لا يتجرأ في مصر على انتقاد ما يحدث لأهالي سيناء، أكد أن البدو الذين يفترض تحديدًا أن يساعدوا الجيش في الحرب على الإرهاب في شمال سيناء يتلقون مجددا صفعة على وجوههم.
صحيح أن بإمكان الحكومة المصرية تعويض من يغادر بيته طوعًا داخل منطقة الشريط العازل، وإعلانها عن دفع 300 جنيه مصري (41 دولارًا) لكل شخص على مدى 3 شهور، لكن في غضون ذلك تبين للمهجرين أن سكان العريش، التي رحلوا إليها، يريدون إيجارا للشقة يصل إلى ألف جنيه مصري وأن مصاريف انتقالهم من منازلهم القديمة للمدينة تصل هي الأخرى إلى مبلغ مماثل، من ليس مستعدا للإخلاء طوعا يتم إخلاؤه بالقوة على يد الجيش، دون تعويضه، على حد تعبير صحفي “هآرتس”.
وبخلاف هذه المشاكل الآنية التي تعصف بسكان سيناء، الذي يعيش نحو 45% منهم تحت خط الفقر، هناك مشكلة جذرية: الحكومات المصرية، قبل وبعد الثورة، تعاملت مع البدو بسيناء كنبت غريب في أفضل الأحوال، وكطابور خامس في الوضع المعتاد.
“برئيل” عاد قليلاً للوراء وتحديدًا إلى عام 1995 عندما أنشأ جهاز تعمير سيناء خلال عهد مبارك، حيث نشرت الحكومة وقتها معطيات مذهلة حول المبالغ التي تم تخصيصها لتطوير المنطقة وعرضت خطة رائعة للمستقبل المشرق المتوقع لسكان سيناء.
عمليًا – والكلام للمحلل الإسرائيلي – لم يتم عمل شيء. إنشاء السكك الحديدية التي كان يفترض أن تربط بين مدن القناة وبين العريش توقف بعد 100كم، ترعة السلام، التي تم التخطيط لها قبل 10 سنوات ونصف تقريبا وبدأت العمل فقط في 2012، بإمكانها بالفعل توفير المياه لنحو 400 ألف دونم. لكن تم توزيع جزء قليل منها فقط على البدو.
في ميزانية هذا العام خصصت الحكومة فقط 9 ملايين جنيه مصري لبناء منازل جديدة بشمال سيناء، المصانع التي وعد بها سواء الرئيس المعزول محمد مرسي أو النظام المصري الجديد، ظلت حبرًا على ورق، حتى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء تأتي بشكل متقطع وغير منتظم.
معتز بالله محمد
