الرياض- (د ب أ): قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن عدد السعوديين الذين تأكدت الوزارة من تورطهم في الصراعات الدائرة في سورية منذ 2011 حتى الآن لم يتجاوز 1500 شخص وقتل منهم الكثير في تلك الصراعات.
وأكد التركي خلال إلقاء خطاب رئيسي اليوم الاثنين على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للأمن الصناعي الذي تنظمه الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي السعودية أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء في شهر شباط/فبراير الماضي بمعاقبة مؤيدي والمنتمين إلى الجماعات المتطرفة والمروجين لأفكارها، “انخفض عدد السعوديين المغرر بهم للذهاب لمناطق الصراع إلى نصف الأعداد السابقة، وتزايدات أعداد العائدين من تلك المناطق إلى الضعف خلال فترة الثمانية أشهر منذ صدور القرار”.
وتابع اللواء التركي: “ما تم من جهود لمواجهة الفكر الضال والمتطرف تسير في المسار الصحيح”، مشيراً إلى أن “هدف الوزارة ألا يتطور أعداد المواطنين المتجهين لمناطق الصراعات وأن تضع حدا للفكر الضال الذي يشوه سماحة الإسلام”.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أصدر في الثالث من شباط/ فبراير الماضي أمرا ملكيا، بمعاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، بعقوبة تعزيرية تتراوح بين ثلاثة أعوام و20 عاما، فيما شدد الأمر الملكي على ألا تقل عقوبة السجن عن خمسة أعوام ولا تزيد عن 30 سنة “إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها”.