تداول ناشطون ومغردون صورًا لموظفين من الأمن الإماراتي يقومون بتصوير المتظاهرين في تظاهرة الأسبوع الماضي، أمام سفارة الإمارات في لندن، وكذلك في الوقفة الاحتجاجية أول أمس، في ساحة الأمم المتحدة بجنيف، مؤكدين خشيتهم من تعرض المتظاهرين للأذى.
وكانت 12 منظمة حقوقية دولية قد دعت للتظاهر في ساحة الأمم المتحدة في جنيف ظهر الخميس (30 أكتوبر 2014)، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الإمارات، والتنديد بالاعتقالات التعسفية، ورفع المشاركون لافتات وعبارات منددة بالممارسات القمعية في الإمارات.
وقالت المنظمات: إن قائمة المعتقلين تشمل أشخاصًا من جنسيات متعددة، بينهم من الإمارات وقطر وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا وتونس واليمن وجزر القمر والجزائر.
وتشهد حقوق الإنسان في الإمارات تراجعًا كبيرًا وصف بالمتدهور، فهي تقمع المعارضة، وتحتجز السلطات الكثير من نشطاء المجتمع المدني، منهم من تعرض للتعذيب، خصوصًا نشطاء دعوة الإصلاح، المحظور نشاطها في الإمارات.
كما تقوم الحكومة الإماراتية بترحيل ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحرم المحتجزين السياسيين من المساعدة القانونية بتهديد وترحيل من يسعى إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية، وتضيق السلطات على الكثير من المعاهد والمراصد الحقوقية.