قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إن تهجير أهالي رفح جائز شرعًا بشروط.
وأوضح في بيان أصدره ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء مؤخراً حول مدى شرعية عمليات نقل مجموعة من مواطني شمال سيناء إلى مناطق آمنة بعيداً عن التفجيرات والممارسات الإرهابية- أن هذا مما يجوز فعله لأن الضرر الذي يهدد الوطن فضلاً عن أهالي هذه المناطق، محقَّق في هذه الحالة، ومن المقرر أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن دفع الضرر العام مقدم على الضرر الخاص.
وأشار المفتي إلى أن مؤسسات الدولة المنوط بها الحفاظ على أمن الوطن واستقراره يحق لها إخلاء أية منطقة لضرورة قصوى لا يمكن تفاديها، وضرب فضيلة المفتي مثلاً لحالات الضرورة بوجود فيضانات عارمة أو خطر إرهابي محقق يهدد الأمن القومي لمجموع المواطنين وفي مقدمتهم أهل المنطقة التي يتم إخلاؤها .
وشدد، على أن رجال الأمن من الجيش والشرطة قادرون على تحقيق النصر على الإرهاب وإعادة الأمن إلى ربوع سيناء بشكل كامل وتطهير كل شبر من دنس الإرهاب، موضحًا أن “سيناء ستظل مقبرة للمتربصين والأعداء دائمًا وأبدًا بعون الله”.
وأكد أن أهالي سيناء وطنيتهم معلومة ولا يجوز المزايدة عليها بأي وجه من الوجوه، مبينًا أن كتب التاريخ المصري في كافة مراحله تؤكد أن السيناوية كانوا دائمًا شوكة في ظهور العدوان على مصر، وحصناً منيعاً ضد كل ما يهدد أمن الوطن والمواطنين.
وشدد د.علام، على وجود عدد من الضوابط الشرعية التي يجب أن تلتزم بها الدولة حال إقدامها على تفادي مخاطر الضرورات التي تستلزم إخلاء منطقة من مناطقها الحدودية أو الداخلية من سكانها، موضحًا أن هذه الضوابط تتمثل في إيواء المنقولين في أماكن لا تقل إن لم تزد عن الأماكن المنقولين منها، وإمدادهم بلوازم الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم وصحة وخدمات، وإعطائهم التعويضات المالية التي تناسب مغادرتهم أماكنهم التي ارتبطوا بها سنين عددًا، مطالبًا الجميع بالتعاون مع الدولة وأجهزتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .
وأبدى ثقته في تعاون أهل سيناء الحبيبة الكامل واستجابتهم السريعة لنداء الوطن في الحفاظ على أمنه واستقراره ومقدراته وصد خطر الإرهاب الداهم .