في أول دفاع له عن قانون التظاهر الذي بدأ تطبيقه نهاية العام الماضي، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن القانون مستمد من القوانين الغربية، وأنه “ﻻ يمكن ترك ظاهرة التظاهر تتحول إلى أعمال عنف وتعطيل مسيرة الوطن وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات”.
جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم السبت في القاهرة مع رئيس مجموعة “التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين” في البرلمان الأوروبي، جياني بيتاللا، ورئيس وفد اﻻتحاد اﻷوروبي في القاهرة جيمس موران.
وفيما بدا أول إشارةإلى استبعاد تعديل قانون التظاهر في المرحلة الحالية، دعا السيسي الدول الغربية للاطﻻع على القانون، وأﻻ تكتفي بالاستماع فقط إلى الرؤى الناقدة له، مؤكداً أن “التظاهر حق لكل مواطن يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وفي إطار القانون فقط”.
وأوضح السيسي أن مصر تسعى بـ”دأب” نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومتطورة، مناشداً “الاتحاد الأوروبي أن ينظر إلى مصر بنظرة موضوعية”، مشدداً على أن “بعض اﻹجراءات التي تتخذها الدولة المصرية حالياً لحماية الأمن القومي، هي إجراءات مؤقتة، تفرضها ضرورة التعاطي مع الموقف الأمني الراهن وما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية”.
وكان السيسي قد أصدر قانوناً اﻷسبوع الماضي يبسط سيطرة القوات المسلحة والمحاكم العسكرية على المنشآت الحكومية والمرفقية.
وانتقل السيسي للحديث عن اﻷوضاع في سيناء، مؤكداً “أنها كانت قاب قوسين من أن تتحول إلى بؤرة إرهابية، لوﻻ ثورة 30 يونيو على حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي”.
ورداً على موقف الصحافيين اﻷوروبيين المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية ماريوت”، جدد السيسي حديثه عن رؤيته بأن “الأسلوب الأمثل للتعامل مع التجاوزات القانونية للصحافيين اﻷجانب تكون بترحيلهم إلى خارج البلاد وليس بسجنهم”، لكنه أضاف أن “هذه القضية منظورة أمام القضاء وﻻ يمكن التدخل فيها أو التعقيب على أحكام القضاء المصري الذي يتمتع باستقلالية كاملة في ظل دولة المؤسسات”.
ونسب بيان لمؤسسة الرئاسة للنائب اﻷوروبي بيتاللا، أنه تفهم ملاحظات السيسي حول قانون التظاهر، وأكد أن “المظاهرات العامة يجب أن تنظم سلمياً”.