قال تقرير لـ«معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي» إن «نتنياهو» و«عباس» يتحالفان لمنع «انتفاضة ثالثة» في فلسطين وأنه لهذا لا يتوقع أن تحدث «انتفاضة فلسطينية ثالثة» في الضفة الغربية، وأن يقتصر الأمر علي عمليات «فردية» كالتي يقوم بها شبان فلسطينيون أو مجموعات لخطف مستوطنين أو جنود أو دهس إسرائيليين، مشيرا لمراقبة المخابرات الإسرائيلية والفلسطينية لمواقع التواصل بشكل مكثف والتجسس علي النشطاء وقادة الرأي في الضفة، واعتقال من يشتبه في قيامه بأي عمل معارض للاحتلال.
وقالت «أوريت بارلوف»، الباحثة في «معهد دراسات الأمن القومي» في التقرير الذي أعدته بعنوان: «عمليات التسلل الفردية لا تعبر عن صناعة انتفاضة/ Individuals sneaking in do not an intifada make»، إنه حتي «حماس» التي تتهمها «إسرائيل» بدعم هذه الانتفاضات ليست قادرة ولا معنية بالاستفزاز بصورة رسمية بعد الهزيمة التي لحقت بها من جراء عملية «الجرف الصامد»، وبسبب الحساسية حيال مصر، وسعيها للعب دور الولد المطيع من أجل وصول الرواتب وأموال إعادة الإعمار إلى غزة، وهي تعلم أن التصعيد من جهة الضفة أو القدس الشرقية سيؤدي إلى عرقلة وصول المال.
إلا أن التقرير الإسرائيلي يتجاهل الحديث عن وجود انتفاضة بالفعل منذ شهر يونيو/حزيران الماضي عندما شهدت مدن الضفة الغربية مواجهات بين شباب المدن وقوات الاحتلال التي نفذت عمليات دهم واعتقال، وضرب المدرعات الإسرائيلية بالحجارة، وفي جنين شمال الضفة، اندلعت مواجهات في المدينة ومخيمها وبلدات يعبد والسيلة الحارثية الواقعة في محيطها، عقب دهم جيش الاحتلال لمنازل المواطنين ونشر قواته بشكل واسع وتحليق مروحياته بشكل مكثف في الأجواء.
كما أن التقرير لم يتحدث عن احتمالات اندلاع هذه الانتفاضة في الداخل الإسرائيلي نفسه «الأرض المحتلة 1948» بقيادة الحركة الإسلامية التي تسعي سلطة الاحتلال لحظرها حاليا بسبب قيادتها ثورة شعبية ضد الاحتلال في القدس والمدن العربية في أم الفحم وغيرها، وخاصة في ظل خطط تهويد «القدس» ومنع الصلاة لأول مرة في «المسجد الأقصى».
وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير معهد الأمن القومي الإسرائيلي:
لا مؤشرات على «انتفاضة ثالثة» بل سلسلة من الأحداث الفردية المحدودة
بدا في الفترة الأخيرة أن الأحداث العنيفة التي شهدتها «القدس الشرقية» تتسبب بصورة تدريجية بواقع هش في العاصمة، وبعد تكاثر الأحداث بدأت تبرز كلمات «تصعيد» و«تدهور»، بيد أن الكلمة المفضلة لدى الخبراء والصحافيين والباحثين هي «انتفاضة ثالثة»، فهل هذا صحيح؟
هناك اليوم أكثر من مليون ناشط فلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي مما يسمح لنا بمتابعة المزاج العام السائد وفهم الصلة الأوسع التي تربط بين الأحداث في «القدس الشرقية»، والسؤال الذي يطرح هو: هل الجمهور الفلسطيني راغب في التصعيد؟ وهل هناك حافز أو قدرة لدى الشباب الفلسطيني وزعامة الشارع للقيام بانتفاضة ثالثة؟
في تقديري الجواب هو: لا، فمن أجل نشوب «انتفاضة ثالثة» ثمة حاجة إلى قيادة ترغب في ذلك، وكتلة أساسية من الأشخاص المستعدين للقيام بأعمال عنف.
واستنادا إلى الحوار في شبكة التواصل الاجتماعي، فإنه لا يوجد في الضفة الغربية وفي «القدس الشرقية» مثل هذه الكتلة الأساسية، كما لا توجد قيادة قادرة أو «راغبة» في جر الشارع الفلسطيني إلى القيام بانتفاضة، لكن على الرغم من ذلك، وانطلاقا من فهمنا للسياق الأوسع، يمكننا ملاحظة استعداد لزيادة عدد الحوادث المحدودة الناجمة عن «تسلل أفراد».
فمنذ عملية «عودة الإخوة» أو «عودة الأبناء» في الصيف عقب اختطاف ثلاثة مستوطنين وقتلهم، بدأت قوات الأمن في «إسرائيل» وفي السلطة الفلسطينية عملية واسعة تهدف إلى «اقتلاع» البنية التحتية لـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي» من الضفة و«القدس الشرقية»، وترافقت هذه العملية باحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها «محمود عباس».
من جهة أخرى، شدد «الشاباك» (جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي) وأجهزة الاستخبارات في السلطة الفلسطينية مراقبتهما لشبكات التواصل الاجتماعي وصنّاع الرأي العام الفلسطيني في الضفة ظاهرياً تبدو الشبكة مفتوحة ويمكن التعبير عن الرأي بحرية، لكن عمليا، فإن كل شاب فلسطيني يحاول أن ينظّم احتجاجا شعبيا من أجل الضغط على السلطات، أو من أجل التصعيد يُعتقل أو يُستدعى للتحقيق.
من جهتها، «حماس» ليست قادرة ولا معنية بالاستفزاز بصورة رسمية بعد الهزيمة التي لحقت بها من جراء عملية «الجرف الصامد»، وبسبب الحساسية حيال مصر، ويظهر النقاش الدائر في شبكات التواصل الاجتماعي أن إستراتيجية الحركة تقوم من وقت إلى آخر على «لعب» دور الولد المطيع من أجل وصول الرواتب وأموال إعادة الإعمار إلى غزة، وهي تعلم أن التصعيد من جهة الضفة أو القدس الشرقية سيؤدي إلى عرقلة وصول المال.
من ناحية أخرى، فإن الشباب أو صنّاع الرأي في شبكات التواصل الاجتماعي الذين يرغبون في الاحتجاج والقيام بحملات يعتقلون ويجري التحقيق معهم، ويفرض عليهم وقف نشاطاتهم، ونتيجة إغلاق المجالات السياسية والعامة والتواصلية في وجوههم، لم يبق أمامهم سوى التفرق والقيام بأعمال عنف في أحداث محدودة.
وتسمح شبكات التواصل الاجتماعي لـ«إسرائيل» بمعرفة توجهات الرأي العام، وتحديد الحملات التي يجري التحضير لها والشعور بما يجري في الشارع، لكن هذه الشبكات لا تسمح بتحديد شخص يخطط لهجوم، أو تنظيمات متفرقة يشكلها أفراد قليلون.
وعلى الرغم من الوضع الحساس في «القدس الشرقية» والخليل، لا أرى حتى الآن رغبة شعبية واسعة في التصعيد، بل العكس هو الصحيح، فإن أغلبية الجمهور الفلسطيني لا يرغب بالعنف، وهناك أصوات تطالب بكبح الشباب الذين يلحقون الضرر بنوعية حياة جميع السكان.
لكن على الرغم من ذلك، فإن تجربة الماضي تدل على أن «تسلل أفراد» يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دراماتيكية وإستراتيجية، لذا يجب عدم الاستخفاف بسلسلة الأحداث العنيفة التي شهدتها «القدس الشرقية»، وحتى لو لم يكن من المنتظر فصل ثالث في مسلسل الانتفاضات، فمن المحتمل أن يكون ما يجري اختباراً لنمط جديد من نوع آخر.
