قالت منظمة هيومن رايتس فرست الأمريكية إن “العنف والإرهاب تزايدا في مصر منذ تقلد الرئيس السيسي السلطة، حيث بدأ حملة قمعية عنيفة ضد خصومه السياسيين، مؤججا التطرف، ومغلقا كافة منافذ المعارضة السياسية السلمية”.
وأشارت إلى أن أنها كانت قد حثت وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على التطرق علنا لمسألة “الانتهاكات الحكومية المصري المستمرة لحقوق الإنسان”، خلال زيارته للقاهرة، ولقائه مع السيسي الاثنين الماضي على هامش مؤتمر إعمار غزة.
وأضافت أنها طلبت من وزير الخارجية ألا يدع مجالا للشك في إبراز التطلعات الأمريكية في إنهاء النظام المصري لـ “انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية والمستمرة وغير البناءة”.
وفي سياق مشابه، طالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية في تقرير لها أمس الثلاثاء بالإفراج عن طلاب الجامعات الذين اعتقلهم الشرطة منذ باكورة العام الدراسي في 11 أكتوبر.
وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ” الاعتقال الجماعي للطلاب ،هو بمثابة ضربة استباقية ضد حرية التعبير والتجمع..ينبغي أن تكون الجامعات مناطق آمنة لتبادل الآراء بما في ذلك المناقشات السياسية”.
وأردف تقرير المنظمة ”: ” على السلطات المصرية إطلاق سراح 110 طالب جامعي، اعتقلوا منذ انطلاق العام الدراسي الجديد في 11 أكتوبر 2014..بهدف منع تجدد الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مرارا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013..وتبدو الاعتقالات تستهدف فحسب النشاط الطلابي السلمي، والحق في حرية التجمع”.
الرئيس السيسي