نظّمت حركة “طلاب ضد الانقلاب” في مصر، فعاليات احتجاجية في جامعات الأزهر وأسيوط وبني سويف والمنوفية والزقازيق أكاديمية الشروق، حملت شعار “رجعوا التلامذة”، فيما لا يزال حصار الجامعات من قبل عناصر من الشرطة وشركة “فالكون” للأمن مستمراً، فضلاً عن الأمن الإداري. مع ذلك، نجحت طالبات الأزهر في فرعي القاهرة وفهنا الأشراف بإدخال أعلام الحركة وشعارات منددة باعتقال وخطف زملائهن من المنازل والجامعات، مطالبين بالحرية والإفراج الفوري عن زملائهن المعتقلين، وعودة المفصولين.
ودعت الحركة الطلاب للاستنفار الكامل في جامعة أسيوط بعد اعتداء أفراد شركة فالكون واحتجاز عدد من الطالبات داخل الجامعة. وتوعدت الحركة أفراد الأمن، في حال عدم الإفراج عن الطلاب، باستهدافهم. وكان الأمن بالتعاون مع البلطجية، قد اعتدى على مسيرة طلابية بالعصي والأحزمة داخل الحرم، واحتجز ثلاثة طلاب.
الجامعة البريطانية
وشارك في إضراب كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، طلاب كليتي الهندسة والصيدلة، احتجاجاً على فصل 15 طالباً على خلفية مشاركتهم في تظاهرة تطالب بلائحة طلابية عادلة، وكتابات تحريضية على فيسبوك. وقال عضو الاتحاد وأحد المفصولين عمار عويس إن الإضراب مستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، احتجاجاً على قرارات رئيس الجامعة التعسفية ضد الطلاب الذين يطالبون بالاستفتاء على لائحة طلابية توضّح حقوقهم وواجباتهم، مشيراً إلى أنهم تقدموا بتظلّمٍ لإدارة الجامعة وما زالوا بانتظار الرد.
ولليوم الثاني، تظاهر طلاب أكاديمية الشروق احتجاجاً على تحويل ستة طلاب إلى المجلس التأديبي بتهمة المشاركة في وقفة احتجاجية مناهضة لحكم العسكر الأحد الماضي. وقال شاهد عيان إن إدارة الجامعة “تتعاون مع الأمن لتسليم بيانات الطلاب الناشطين إليها”، مشيراً إلى “مداهمة منازل عدد من الطلاب خلال الأيام الأولى لبدء الدراسة”.
وأصدر اتحاد طلاب مصر بياناً تضامنياً مع الطلاب الذين تم فصلهم وتحويلهم إلى التحقيق، منتقدين حملة المداهمات لمنازل الطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة. ورفضوا محاولات الجامعة البريطانية تكميم أفواه الطلاب المطالبين بحق تكفله قوانين الجامعات والدستور في كتابة لائحة تعبر عنهم، وتقوم على أسس ديمقراطية. وانتقدوا محاولات وزير التعليم العالي محمود أبو النصر تمرير لائحة لم توافق عليها اتحادات الطلاب المنتخبة في معسكر الإسكندرية في أبو قير منذ نحو شهر.
منظمات حقوقية
من جهة أخرى، أصدرت ست منظمات حقوقية بياناً استنكرت فيه الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها قوات الشرطة فجر أول وثاني أيام الدراسة في الجامعات، واستهدفت بشكل رئيسي القبض على عدد من الكوادر القيادية في حركة “طلاب ضد الانقلاب”، وبعض الناشطين في حركات أخرى. وأكدت رفضها واستنكارها لعمليات الاعتقال العشوائية من محيط بعض الجامعات خلال يومي السبت والأحد الماضيين.
وأكد الموقعون على البيان المشترك أن “هذه الحملة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة التضييق على الحركة الطلابية، وتقليص المساحات التي كانت قد اكتسبتها على مدار ثلاث سنوات مضت، وهي لا تنفصل عن حملة تضييق الخناق على الحريات العامة في مصر بشكل عام، وفي مقدمتها حرية الفكر والتعبير”.
ورأوا أن “حملات أمنية كهذه، والتي تأتي في سياق سلسلة من الإجراءات الاستباقية والممارسات السالبة للحريات، لن تُؤتي ثمارها في عملية تأمين الجامعات أو وقف العنف فيها، بل ستزيد الوضع سوءاً، وستؤدي إلى تصاعد الغضب الطلابي بدلاً من احتوائه والسيطرة عليه. وهو ما حدث فعلاً، إذ شهدت جامعات حكومية عدة، إضافة إلى جامعة الأزهر أحداث عنف، واشتباكات محدودة كرد فعل سريع على الحملة الأمنية التي شنتها قوات الشرطة للقبض على الطلاب من منازلهم فجراً”.
وطالبت المنظمات السلطات المصرية الإفراج فوراً عن الطلاب الذي ألقي القبض عليهم خلال اليومين الماضيين كخطوة أولى لتهدئة الأوضاع في الجامعات، إضافة إلى فتح الباب مرة أخرى أمام العمل الطلابي السلمي، وإتاحة الحرية الكاملة للطلاب للتعبير عن آرائهم داخل الحرم الجامعي، وإعادة النظر في القرارات المتعلقة بفصل الطلاب من الجامعة من دون تحقيقات جادة أو إثبات مخالفات أو جرائم بحقهم، وإجراء تحقيقات فورية في قضايا قتل الطلاب خلال العام الدراسي السابق.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان المشترك هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية.