أكد عدد من القضاة والنشطاء أن الانقلاب العسكري يسعي لمحاسبة كل من شارك في ثورة 25 يناير عن طريق تلفيق القضايا والتشويه الإعلامي، حتى لو لم يكن له نشاط قوي بعد انقلاب 30 يونيو، وقالوا ساخرين: “الخضيري عاجز عن الحركة والنظر لكنه عذب مواطن في التحرير”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والداعية الإسلامي صفوة حجازي وآخرون بالسجن 15 عام.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وآخرون بالحبس ثلاث سنوات، لاتهامهم بالقبض على محامي واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بدفع مبلغ 100 ألف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت للمجني عليه.
ورغم أن المستشار محمود الخضيري يتجاوز سنة الـ75 عامًا، ولا يقدر علي المشي أو الرؤية إلا أنه حكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة تعذيب مواطن في ميدان التحرير.
وأعلن عدد من المستشارين والنشطاء رفضهم للحكم حيث استنكر الباحث السياسي، محمد عصمت سيف الدولة، الحكم الصادر اليوم بحق المستشار الجليل محمود الخضيري – نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، وقال سيف الدولة – خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع “فيس بوك”- :”الحكم بحبس الشيخ الجليل شبه الكفيف المستشار محمود الخضيرى 3 سنوات بزعم “تعذيب” محام فى ميدان التحرير أثناء أيام الثورة الأولى مع أحكام لآخرين وصلت 15 سنة، هو أول حكم بالإدانة بسبب المشاركة فى ثورة يناير، كما أنه يكشف أنه لا العمر ولا المرض ولا العجز ولا الرمز ولا التاريخ ولا الشعبية ولا الطهارة ستحمي كل من تجرأ وثار على هذا النظام”.
واستنكر الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الحكم وكتب في تغريدة له على موقع “تويتر”: “خبر الحكم على الخضيري كدرني، الراجل سنه كبير وغير متورط في الواقعة وغير قادر إنه يبقى خصم حقيقي للسلطة”.
وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن الأحكام الصادرة اليوم جرت في جو مشحون ومسموم لا يحقق العدالة.
وأضاف: “الحكم الصادر اليوم بمعاقبة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق وآخرين بالسجن لمدة 3 سنوات و15 سنة على الدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي وآخرين جاء في واقعة لم يتم الإبلاغ عنها إلا بعد مضي أكثر من سنة”.
وأوضح أن المستشار محمود الخضيري جاوز الـ75 من عمره ومعتل الصحة ولا يستطيع السير منفردًا وبصره ضعيفًا ولا يقوي على ارتكاب مثل هذه الجريمة، وهو ما ينال من صحة إسناد الواقعة للمتهمين، كما يلاحظ أن محكمة جنايات المنيا كانت قد أحالت الأوراق للمفتي في القضيتين لعدد يزيد على 1050 متهمًا، ثم عادات وقضت ببراءة عدد من المتهمين دون أن نجد جديدًا بعد رد المفتي، مما يؤكد عشوائية الأحكام الصادرة من هذه الدائرة وعدم دقتها.
واستنكر المستشار محمد عوض، المنسق العام لحركة “قضاة من أجل مصر” حكم حبس المستشار محمود الخضيري ودكتور محمد البلتاجي وغيرهم ممن وصفهم بشرفاء الوطن.
وقال خلال تدوينة له عبر صفحته على موقع” فيس بوك”:” لقد وصل حال القضاء الانقلابي إلي مرحلة من والهذيان والفجور جراء تصرفاته بعد الانقلاب العسكري فأحكام اﻹعدام وقرارات الحبس الاحتياطي تصدر بلا أي أدلة قانونية مادية حقيقية وحبس الشرفاء أمثال الرئيس الشرعي والمستشار الخضيري والبلتاجي وأبو إسماعيل وغيرهم اﻵلاف من الثوار الأحرار الذين لا ذنب لهم سوي وقوفهم موقف الرجال من اﻹنقلابيين الخونة فعلي الثوار اﻷبطال أن يتعاملوا مع تلك العصابة من جيش وشرطة وقضاء وبلطجية وإعلام بمنطق التعامل مع عصابة سرقت وطن وتقتل وتغتصب وتفجر في الخصومة بكل معاني الفجور فلا حل معهم سوي القصاص العادل من كل من قتل أو إغتصب أو حكم بالظلم والطغيان وهو يعلم”.
وأضاف قائلاً:” فيا أيها الشباب الثوار اﻷحرار أخاطب فيكم كل معاني الرجولة والبطولة والتضحية والفداء وأنتم بفضل الله تعالى أهلا لها فلا تتركوا حرائرنا تنتهك أعراضهن في سجون هؤلاء الفسقة ولا تتركوا الثوار في سجون الإنقلابيين يقتلونهم بأحكام قضائية أو بتعذيب أو غيره فالله تعالى سيحاسبنا إن قصرنا في حق هؤلاء الثوار وحق الشهداء وحق الثورة وحق وطننا العربي والإسلامي”.
رصد
