يرى الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” أن الخطوة التي اتخذتها بلاده بسحب الحصانة القضائية عن الأمير البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، على خلفية اتهامات له بالمسؤولية عن تعذيب معارضين في بلاده، أثارت رعب المستبدين بالشرق الأوسط.
وبين هيرست في مقال له بصحيفة “هافينجتون بوست” الإلكترونية، السبت، أن الغضب الذي يشعر به مستبدو الشرق الأوسط إزاء ما يقال ويكتب عنهم في لندن ناجم عن حاجتهم لحماية سمعتهم الدولية واستثماراتهم، وقال “أولئك الذين شكلوا جزءاً من إدارة تتحمل المسؤولية عن القتل الجماعي، أولئك الذين اعتقلوا وعذبوا معارضيهم السياسيين، أولئك الذين أمروا بالضربات الجوية التي محت عائلات بأكملها في غزة، كل أولئك لديهم ما يقلقهم ويدفعهم للتفكير ملياً حينما يهبطون في المرة القادمة في مطار هيثرو”.
وكانت المحكمة العليا البريطانية أصدرت قرارا يقضي بإسقاط الحصانة القضائية عن نجل ملك البحرين الأمير ناصر. وتشير مزاعم إلى تورط الأمير في تعذيب مواطنين بحرينيين خلال انتفاضة عام 2011، الأمر الذي نفته الحكومة البحرينية.
وقال هيرست: “الأمير ناصر فارس خيال، يزور بريطانيا بشكل منتظم، وكان قد مثل البحرين في افتتاح الألعاب الأولمبية في لندن. ما من شك في أنه شعر بعد أن أنهي دورة تدريب عسكرية في كلية ساند هيرست كما لو أنه بات يملك المكان. وربما كان يملكه فعلاً. إلا أن ابن الملك متهم أيضاً من قبل شخص مدع عليه هويته غير معلنة، كان هو نفسه قد تعرض للتعذيب في البحرين، بممارسة “الجلد، والضرب والرفس” بحق اثنين من زعماء المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، وذلك في عيادة سجن القلعة في المنامة في عام 2011″.
وأضاف: “ليست القضية الآن هل تثبت التهم بحق الأمير أمام المحكمة أم لا تثبت، وإنما المهم هو أن الأمير إذا عاد إلى حيث تتمتع المحاكم البريطانية بولاية قضائية، فسوف يوقف ويعتقل للاستجواب. وإذا رفض الإجابة على الأسئلة التي توجه له فلا مفر من الخلوص إلى استنتاجات قد تستخدم ضده في المحكمة”.
وأوضح محرر شؤون الشرق الأوسط بجريدة “الغارديان” البريطانية، “لا يعني ما قضت به المحكمة نهاية نظام الحصانة ولكنه يعني أنه وضع عليه قيوداً. ماتزال الحكومة قادرة على منح الحصانة للدبلوماسيين المبتعثين إلى سفارات بلادهم أو لأولئك الذين يأتون في “مهمة خاصة” لإجراء لقاءات رسمية”.
وبين أن الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة تستحق أن يحاكموا عليها بموجب الولاية القضائية العامة ويسافرون إلى بريطانيا بصفة شخصية، فإنهم سيواجهون التوقيف إما جراء طلب يقدم إلى المحكمة من قبل جهة خاصة أو من قبل المدعي العام نفسه.
وأشار إلى أن تداعيات هذا الحكم القضائي تتجاوز البحرين، “فهو بلا شك يعزز من وضع قضايا أخرى مرفوعة لدى المحاكم البريطانية”، منوهاً إلى الانتهاكات التي قامت بها سلطات الانقلاب في مصر.
وقال هيرست، والذي يرأس تحرير صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، إن “هناك ثلاثين شخصية من مسؤولي الحكومة المصرية الانتقالية وأفراد الأجهزة الأمنية متهمون بالضلوع في تنظيم مجازر رابعة في القاهرة في أغسطس من العام الماضي. وسوف تعقد جلسة استماع سيجري خلالها التقدم بطلب السماح بإجراء مراجعة قضائية ضد قرار المدعي العام القائل بأن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بشكل من أشكال الحصانة. في شهر مايو من هذا العام، كان ثمة ما يكفي من الشكوك حول هذه القضية الأمر الذي أجبر وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى المملكة المتحدة بعد أن تم حجز غرفة باسمه في أحد الفنادق، وذلك خشية أن يتعرض للتوقيف والاعتقال”.
وأضاف: “والحكم يتعلق بانتهاكات الحاضر وبانتهاكات الماضي على حد سواء. لقد مات 82 معتقلاً أثناء احتجازهم منذ حملة القمع التي شنت على كل أنواع الاحتجاج السياسي في مصر في يوليو من العام الماضي. وحسب تقرير صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة فقد قتل 37 من هؤلاء أثناء نقلهم في عربة السجن، بينما قتل الآخرون تحت التعذيب أو بسبب حرمانهم من العلاج الطبي. من الممكن أن يقدم المسؤولون الضالعون في هذه الجرائم للعدالة في بريطانيا”.
واستذكر هيرست ما جرى مع وزير العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني إبان حرب غزة في عام 2008، قائلاً: “هناك عملية مشابهة لجمع الأدلة تتعلق بالهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة. في مايو/ أيار، من هذا العام منحت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني حصانة مؤقتة حتى تتمكن من الاجتماع بمسؤولين في وزارة الخارجية في المملكة المتحدة. وقد حاولت مؤسسة قانونية بريطانية استخراج مذكرة توقيف بحقها بالنيابة عن شخص له قريب قتل أثناء الهجوم الإسرائيلي السابق على غزة في عام 2008. معروف أن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يسافرون إلى بريطانيا طوال الوقت، ولكن ما من شك الآن أن الخطر الذي سيواجهونه إذا جاءوا إلى هنا بات أكبر من ذي قبل، هذا إذا عرف بوجودهم”.
وختم هيرست مقاله بقوله: “لا ينفصل الجدل بشأن الأدلة عن الجدل الدائر حول الحصانة، فكلما ثقل الدليل على وقوع الجريمة كلما زادت الصعوبة في إقناع المحكمة أن الشخص المتهم بالمشاركة في الجريمة ينبغي أن يتمتع بحماية الحكومة البريطانية حتى لا تجري مساءلته ومحاكمته. وطالما ظل الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية مسدوداً فإن اللجوء إلى الولاية القضائية العامة يبدو الطريق الأنجع لتحقيق العدالة”.