قالت منظمة “الحقوق للجميع” السويسرية السبت إن السلطات الإماراتية احتجزت أكاديميًا ورجل أعمال تركي من أصول فلسطينية بصورة تعسفية في 2 أكتوبر الجاري دون إبراز أي إذن قضائي يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال.
وأشارت المنظمة في بيان صحفي صدر عنها اليوم إلى أن السلطات الإماراتية تعمدت إنكار اعتقال عامر الشوا أول الأمر، ثم اعترفت بذلك بعد يومين، ولكن دون أن تذكر شيئًا عن مكان اعتقاله، وهو الأمر الذي يمثل جريمة “إخفاء قسري”، بحسب المنظمة.
وأوضحت أن الشوّا كان وصل إلى الإمارات على متن الخطوط التركية فجر الخميس ٢ أكتوبر 2014، حيث جرى احتجازه بمجرد وصوله إلى مطار دبي الدولي دون إبداء الأسباب أو إعلام أهله أو دولته بذلك.
ولفتت إلى أن الشوّا استطاع توصيل رسالة في الساعة الثامنة من صباح اليوم الذي وصل فيه إلى الإمارات أبلغ فيها أهله أنه من المحتمل أن يكون قيد الاحتجاز، ثم انقطعت أخباره.
وبيّنت أن زوجته السيدة أمل الشوا راجعت سلطات مطار دبي فأبلغوها أن زوجها خرج من المطار الساعة الحادية عشرة صباحاً، وبإمكانها مراجعة المستشفيات.
وأضافت أن السلطات الإماراتية اعترفت بعد مرور أكثر من ٣٠ ساعة على وصوله وبناء على تدخل من السفارة التركية في الإمارات، بأن الشوّا محتجز لديها وجرى نقله إلى أبو ظبي، دون أن تدلي بأية معلومات أخرى.
واستنكرت المؤسسة الحقوقية السويسرية منع السلطات الإماراتية الشوا من التواصل مع أهله أو سفارة بلاده أو أي جهة حقوقية حتى الآن، وإخفاء أخباره بصورة متعمدة؛ وهو ما يمكن اعتباره “إخفاء قسريًا، وانتهاكًا لضمانات العدالة”.
وأعربت المنظمة عن تخوفها من تعرض الشوّا للتعذيب، “كما حصل مع آخرين خلال الأشهر والسنوات الأخيرة الماضية”.
ودعت “الحقوق” السلطات الإماراتية إلى سرعة الكشف عن مصير الشوّا، والسماح لمحاميه بالتواصل معه، وإطلاق سراحه ما لم يثبت عليه القيام بأي مخالفة للقانون.
وأكدت أن اعتقال الشخص دون إبداء الأسباب وبدون إبراز إذن قضائي يمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي، ويعد انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العقوبات الاتحادي نفسه.
