قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، إن النظام الحالى لا يفتح باب الحريات ولا يسمح بالحريات الطبيعية لكل ابناء الشعب المصرى، ويعطى الحرية لكل مؤيدى النظام.
وأضاف أبو الفتوح في حوار لوكالة G.G اليابانية, أن النظام الموجود الان ليس له علاقة بالديمقراطية ولا باحترام حقوق الانسان، مشيراً إلى أن السياسين المعارضين يمنعون عن وسائل الإعلام الرسمى والخاص، وهذه البيئه ليست لنظام ديمقراطى.
وعلى جانب أخر أكد رئيس حزب مصر القوية، أن الحزب أعلن بصورة مبدئية عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وهو الأصل، لأن دور الأحزاب المنافسة على السلطة، وهذا الترتيب لدخول البرلمان هو قرارنا منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتابع أبو الفتوح خلال حواره “أنه من الطبيعي أن يرتب الحزب نفسه لدخول البرلمان، فمصر تعيش دون برلمان منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي نعتز بها وهي الثورة الوحيدة وليس هناك غيرها، إلا في الفترة التي كان فيها دكتور الكتاتني رئيسا للبرلمان، فكان المشير طنطاوي يصدر تشريعات ويستأثر بالتشريع وتلاه الدكتور مرسي ثم السيسي مما يشكل خطرا على مصر”.
إما عن قانون الانتخابات البرلمانية، قال أبو الفتوح أن القانون المعيب وغير الدستوري جعل الانتخابات فردية بنسبة 80 وكوتة 20، بحيث الزم القائمة الحزبية بتوزيع حصص لفئات معينة في المجتمع ” عمال وفلاحين وسيدات ومسيحيين ” مما يخالف الدستور ويطعن في دستوريته، ويحب تغيير هذا القانون ليتسق مع الدستور.
وأكد أبو الفتوح أن السبب الآخر الذي لا يشجع على خوض الانتخابات البرلمانية هو السياق الذي تتم فيه الانتخابات من القمع المتمثل في اعتقال المعارضين والزج بهم في السجون واعتقال البنات والنساء وقانون التظاهر الذي يعطي عقوبات قاسية ضد من يتظاهر دون ترخيص من الداخلية، وهذا لا يمكن أن يكون مناخا لإجراء انتخابات نزيهة.
وتابع قائلا: “إذا كانت الناس لا تستطيع أن تعبر عن نفسها في الإعلام بصورة متساوية ولا تملك حق أن تعبر عن نفسها بالتظاهر دون حبسها فكيف تتوقع عقد انتخابات نزيهة ؟! إذا كان الناس لا تملك حق الظهور في الإعلام واذا حصلت جريدة على حديث من رئيس حزب لا تنشره خوفا من السلطة”.