طالبت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات المصرية بالإفراج عن حقوقيات سيحاكمن السبت بسبب تحديهن لقانون التظاهر الذي وصفته المنظمة بأنه “شديد القسوة”.
وتعقد السبت جلسة محاكمة 22 شخصا تتهمهم النيابة بخرق قانون التظاهر وتهديد الأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة في تظاهرة قرب قصر الرئاسة المصري في 21 حزيران/يونيو الماضي، من بينهم الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام والناشطة الحقوقية ثناء سيف وخمس سيدات أخريات.
وقالت المنظمة في بيان الجمعة إن التهم الموجهة للناشطات “لا أساس لها والمتهمون من المرجح أن يكونوا سجناء رأي احتجزوا فقط لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي”.
وأشار مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر إلى أن الأمر يبدو أنه “محاكمة استعراضية أخرى تستند على أدلة هزلية ومشكوك فيها تهدف لتوجيه تحذير واضح لأي شخص يتحدى قانون التظاهر في مصر”.
وأضاف لوثر “القضية أحدث دليل على تصميم السلطات المصرية على قمع التظاهرات السلمية وخنق كل أشكال المعارضة” وتابع “لا يجب أن يعتقل أي شخص بسبب الممارسة السلمية للحق في التعبير والتجمع”.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام والتي قالت إنها لم تكن مشاركة في المظاهرة إنما جرى توقيفها أثناء تواجدها مصادفة في منطقة التظاهر.
وأشار فيليب لوثر إلى أن “التهم الموجهة ضد يارا سلام التي لم تشارك أصلا في المظاهرة مضحكة تماما”، وكشف أنه “جرى توقيفها وإحالتها للمحاكمة بسبب عملها كمدافعة عن حقوق المرأة”.
وبدأت محاكمة يارا سلام والمتهمين في القضية في 29 حزيران/يونيو الفائت لكن القاضي أجل الجلسة إلى 13 ايلول/سبتمبر لإعداد أدلة القضية.
وقرر قاضي المحاكمة تمديد حبس المتهمين احتياطيا لأكثر من شهرين رافضا كافة طلبات محاميهم للإفراج عنهم.
ووصفت منظمة العفو الدولية تمديد حبس المتهمين بأنه “غير ضروري”.
ودخلت الناشطة ثناء سيف شقيقة الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح المسجون بسبب قانون التظاهر أيضا في إضراب عن الطعام منذ 28 أب/اغسطس الماضي “للاعتراض على سياسة حبس المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد”، وأعلن حقوقيون آخرون مشاركتهم في إضراب عن الطعام للسبب ذاته.
وألقي القبض على المتهمين إثر تظاهرة غير مرخصة للاحتجاج أصلا على “قانون التظاهر” في 21 حزيران/يونيو الفائت أمام قصر الاتحادية الرئاسية شرقي القاهرة.
وكانت مصر أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قانونا للتظاهر مثيرا للجدل يحظر أي تظاهرات إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، وهو ما أثار غضب المعارضة العلمانية في البلاد، ووصفت منظمة العفو الدولية القانون في بيانها بأنه “شديد القسوة”.
ويذكر أنه في نيسان/ أبريل الماضي، ثبتت محكمة مصرية عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ على ثلاثة من أبرز ناشطي الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 2011 بينهم مؤسس حركة 6 أبريل، بعد إدانتهم بتهمة التظاهر دون موافقة الشرطة بموجب قانون التظاهر الجديد.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدرت محاكمة مصرية حكما بالسجن 15 عاما على الناشط البارز علاء عبد الفتاح بتهم مماثلة بالإضافة لتهمة التعدي على ضابط.