هل بات ممكنا ولادة علاقة جديدة بين السعودية والولايات المتحدة في الذكرى السنوية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر حيث استضافت السعودية اجتماعا امريكيا اقليميا للحرب على النسخة الجديدة من الارهاب المتمثل في تنظيم الدولة الاسلامية ؟ هل كان التوقيت محض صدفة؟
اربع عشرة سنة هل كانت كافية لتصحيح المسار بين الرياض وواشنطن وهل كلن المسار معوجاً بينهما يوماً برغم انتماء منفذي هجمات البرجين الى الجنسية السعودية لكنهم كانوا ينتمون الى تنظيم القاعدة الدولي. اسئلة كانت لها اجابات محددة واكتسبت اجابات جديدة بعد ما يقرب من عقد منصف من الزمن وخلال ولاية رئاسية لرئيس امريكي جديد.
السنين تمضي والاوراق الجديدة تطوي القديمة
وماحقيقة قناعات الرئيس الامريكي يوم الحادي عشر من سبتمبر جورج دبليو بوش، في علاقات الولايات المتحدة والسعودية؟
تقرير سري بات بيد الكونغرس ولعله يشكل تهديدًا يمكن أن يغيّر كل ما يُعرف عن العلاقات بين الإمبراطورية القوية في العالم وحليفتها الغنية في الشرق الأوسط.
في “نيويوركر” الأمريكية، مقالة نشرتها هذا الأسبوع يتم تسليط بعض الضوء على تشابك علاقات الولايات المتحدة والسعودية. حسب التقرير، يحوي تقرير الكونغرس الأمريكي منذ سنة 2002 الذي كتمته إدارة الرئيس بوش بدعوى أن كشفه سيؤدي لإضرار شديد بالصراع الأمريكي مع الإرهاب، بما في ذلك تفاصيل معلومات مقلقة للغاية.
وموقع المصدر الاسرائيلي يولي اهمية للحدث ويتابع ما توافر عليه المقال من معلومات يجري مقارنتها بما حدث لاحقاً
نائب الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، ستيفان لينتش، قال لـ “نيويوركر” إن المستندات المكتومة “هائلة في وضوحها”، لأنها تحتوي على معلومات مفصّلة وواضحة عن سعوديين وتورطهم في تفجيرات القاعدة على أرض الولايات المتحدة. حسبما قال، في التقرير المكتوم الذي يحوي 28 صفحة هناك معلومات أخفيت تمامًا عن النقاشات حول تفجيرات 11 أيلول.
يطرح التقرير السري احتمال أن تكون الأوامر بتنفيذ تفجيرات 11 أيلول قد وصلت من أوساط العائلة السعودية المالكة بنفسها. يعتقد السعوديون من جانبهم، أن كشف محتوى التقرير لن يضر بهم، وأن ليس لديهم ما يخفونه. لكن ذلك لا يمنع أنّ الأمريكيين بالذات، وعلى رأسهم رجال حكومة بوش، هم الذين سيحرجهم التقرير كثيرًا.
بالمقابل، في هذه الأيام تدور في أروقة المحاكم الأمريكية دعاوى ضخمة رفعتها عائلات الضحايا ضدّ مؤسسات صدقة، مصارف وأشخاص من أصل سعودي. حسب ادعاء المدعين، يمتدّ مصدر تمويل التفجيرات إلى الحكومة السعودية بنفسها.
الادعاء هو أن المؤسسة الوهابية السعودية قد استعملت الأدوات الحكومية كي تموّل التفجيرات. بعد التعاون المشترك والمكثّف بين السعودية والولايات المتحدة في حرب الخليج الأولى سنة 1991، ألقى الوهابيون بضغط كبير على الحكومة السعودية بهدف زيادة نفوذهم في الدولة. مكنتهم إقامة وزارة الشؤون الإسلامية سنة 1993 من نشر تعاليم الإسلام الوهابي إلى ما وراء حدود الدولة.
“استُخدمت نفس مؤسسات الصدقة التي أقامتها الحكومة لنشر الفكر الوهابي مصدر للتمويل الرئيسي والدعم اللوجستي للقاعدة في العقد الذي سبق تفجيرات 11 أيلول، قال المدعي في القضية، شون كارتر، لـ “نيويوركر”. من ناحية أخرى، ليست هناك معلومات لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) معلومات صلبة عن تورط السعودية تورطا مباشرًا في تمويل التفجيرات.
يزداد الضغط الآن على حكومة أوباما لنشر المستند المكتوم. لكن يبدو أن للمعترضين على الخطوة حججًا جيّدة. أولا، ليس واضحًا إذا ما كانت المعلومات تحوي حقًا أدلة صلبة على التورط الحقيقي لرجال الحكومة السعودية في التفجيرات. ثانيًّا، وربما أهم من ذلك، أن التأثيرات على العلاقات المعتدلة بين الولايات المتحدة والسعودية يمكنها أن تكون بعيدة المدى. تؤكد المهمة الرئيسية التي ألقتها الولايات المتحدة على السعودية في تشكيل التحالف الإقليمي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي أكثر على دواعي التقارب الأمريكي السعودي.
وإذا كان الأمر كذلك، ثمة مصالح سرية مشتركة بين الرئيس السابق بوش، وحكومة الرئيس الحالي باراك أوباما، فيما يخص الحفاظ على السرية حول التقرير السري. تدعي بعض الجهات في الولايات المتحدة منذ سنوات أن المصالح الاقتصادية لعائلة بوش في الشرق الأوسط، وخاصة علاقاتها التجارية لأبناء العائلة مع العائلة السعودية المالكة، قد أثرت كثيرًا على مصير الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط منذ 11 أيلول.
لا يمكن لأوباما أن يسمح لنفسه بقطع العلاقات مع المملكة السعودية، إحدى آخر القواعد المستقرة التي بقيت للأمريكان بعد سنوات من الفشل والارتباك في مجال العلاقات الخارجية عامة، والشرق الأوسط خاصة. ثمة شك إذا تبيّن بوضوح تورط الحكومة السعودية في سقوط برجي التوأم، في السنوات المقبلة أو المستقبل البعيد.