دعت وزيرة العدل “الإسرائيلية”، تسيبي ليفني، إلى مبادرة من 4 عناصر للتعامل مع قطاع غزة بعد انتهاء الحرب “الإسرائيلية” عليه أهمها نزع السلاح والاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الدولية.
وكتبت ليفني على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المبادرة يجب أن تشمل أولاً الاتفاق على مبادئ (لم تحددها) مع العالم ضد حماس، وثانيًا: اتفاق دولي حول نزع السلاح في غزة، وثالثًا مراقبة دخول البضائع والأموال، ورابعًا التأكيد على أن الحكومة في غزة يجب أن تكون “شرعية” وأن تنبذ العنف وتعترف بإسرائيل والاتفاقيات الدولية.
ولفتت ليفني إلى أنه يجب التأكيد على “مبدأ حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”، مضيفة: “أي اتفاق، أي إعادة إعمار، كل دعم مالي يجب أن يكون من خلال هذه الآلية”.
وشنّت “إسرائيل” على قطاع غزة حربًا في السابع من يوليو/ تموز الماضي واستمرت 51 يومًا، تسببت باستشهاد 2152 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 11 ألفا، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
كما دمرت الحرب 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.
في المقابل، قُتل في هذه الحرب 67 جنديًا، و4 مدنيين من الإسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، حسب بيانات إسرائيلية رسمية، فيما يقول مركزا “سوروكا” و”برزلاي” الطبيان (غير حكوميين) إن 2522 إسرائيلياً بينهم 740 جندياً تلقوا العلاج فيهما خلال فترة الحرب.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 من أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع قطاع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية بعد شهر من الاتفاق.