مع قرب رحيله عن رئاسة الحكومة العراقية يبدو ان المالكي حريص على ابقاء نفوذه السياسي والرسمي فعالا حيث يواصل منذ أيام اصدار قرارات بمنح أمتيازات ومكارم لاقاربه ومقربين منه لكن فعاليات سياسية تعتبر هذه القرارات غير قانونية لانها تصدر عن حكومة لتصريف الاعمال ولذلك فهي تستعد لحشد قواها داخل مجلس النواب لالغائها مؤكدة ان عددها قد وصل الى 370 قرارا.
فقد اصدر المالكي قرارات بتعيين مستشاره الاعلامي علي الموسوس مديرا عاما في وزارة الخارجية والعضو في ائتلافه دولة القانون علي الشلاه رئيسا لهيئة امناء شبكة الاعلام العراقية بعد ان قرر عزل رئيس هيئة الأمناء السابق حسن سلمان .. كما عين الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق المنتمي لحزبه الدعوة محافظا للبنك المركزي لحين تشكيل الحكومة المقبلة . كما عين المالكي اليوم الاثنين مدير مكتبه حامد خلف أحمد أمينا عاما جديدا لجديد لمجلس الوزراء خلفاً لعلي العلاق بعد تعيينه محافظاً للبنك المركزي.
وتأتي هذه القرارات تكريما من المالكي لعدد من المقربين له وخشية ان تقوم الادارة الحكومية الجديدة بابعادهم عن المؤسسات الحكومية واسناد وظائف هامشية لهم فاراد ان يبقيهم في ادارات لها تأثيرها للاستفادة منهم لصالحه بعد رحيله من رئاسة الحكومة كما ابلغ مصدر مطلع “أيلاف” اليوم الاحد. واشار الى ان المالكي قد امر بتوزيع اراض وسط العاصمة بينها مخصصة لانشاء متنزهات عامة على قادة امنيين في مقدمتهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي . واصدر المالكي اوامر الى امانة بغداد تقضي بتوزيع اراضي المتنزه الواقع في حي المستنصرية محلة 504 زقاق 20 المجاور لمدرسة بهراء الابتدائية ومساحته نحو خمسة دونمات الى 19 قائدا أمنيا .
واوضح ان من بين القادة الامنيين الذين تم شمولهم بتوزيع هذه الاراضي وقيمة كل منها حوالي مليار دينار (حوالي مليون دولار اميركي) اضافة الى زير الدفاع وكالة سعدون الدليمي كل من المستشار الاعلامي لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري وقائد طيران الجيش وقائد القوة الجوية وقائد عمليات نينوى وقائد عمليات الانبار وقائد عمليات صلاح الدين واخرين من القادة الامنيين .
370 قرارا بهبات مادية ومراكز مهمة
ومن جهتها قالت مصادر سياسية ان بعض مكونات التحالف الوطني الشيعي قد اتفقت على إلغاء جميع قرارات رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، خلال فترة حكومة تصريف الأعمال وأكدت أنه أصدر خلال هذه الفترة نحو 370 قراراً. واوضحت ان قرارات المالكي تضمنت منح مقربين منه بدلات مالية وسيارات وقطع أراضي بعضها يقع في موقع ترفيهي وسط بغداد.
واشارت المصادر الى ان “القرارات التي اصدرها المالكي، لا سيما تخصيص الاراضي الى القادة العسكريين ستلغى مع انتهاء مهمة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي واعلانه لحكومته بل ومعاقبة من نفذ هذ القرار”. ونقلت وكالة “واي نيوز” المحلية عن المصادر قولها ان “القرارات التي تصدر عن المالكي حاليا غير قانونية لان مهمته تحولت الى تصريف اعمال وانتهاء الصلاحيات المناطة به في السابق”.
واضافت ان بعض اطراف التحالف الشيعي قد احصت القرارات التي اصدرها المالكي خلال الفترة الاخيرة واكدت انها تصل الى 370 قرارا معظمها يتعلق بمنح قطع اراضي ونقل اثاث حكومي وتمليك منازل في المنطقة الخضراء وتوزيع منح مالية من دون سندات قانونية . ووصفت منح المالكي قطع اراضي مستقطعة من متنزهات عامة الى اشخاص مقربين منه بانه “جريمة بحق الشعب وخطوة لتكريم المذنب والمتخاذل” في اشارة الى القيادات الامنية التي انهزمت امام تقدم تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وسيطرته على محافظات ومناطق شاسعة من العراق.
ومن جهتهم اشار نواب الى ان مجلس النواب يعتزم التحقيق في هذه الاجراءات خلال جلسات مقبلة معتبرينها مخالفة للقانون وخارج الصلاحيات الدستورية للحكومة المنتهية ولايتها ولايمكن القبول بها تحت اي ظرف. واشاروا الى ان انتهاء عمر الحكومة واقتصار واجبها على تصريف الاعمال لايمنح رئيس الوزراء المنتهية ولايته الصلاحيات نفسها التي كان يمتلكها ابان وجوده في السلطة وبالتالي اي اجراء عدا تصريف الاعمال يعد مخالفا للقانون والدستور.
واثارت القرارات استهجانا لدى المواطنون ايضا معبرين عن استغرابهم من تحويل هذه المتنزهات الى اراض سكنية توزع هبات بدون وجه حق والتصرف بالمال العام فيما نفت امانة بغداد صلتها بموضوع توزيع قطع الاراضي على القادة الامنيين واشارت في بيان الى انه ليست من صلاحيتها اتخاذ مثل هذه الاجراءات لكنها لم توضح فيما اذا كانت قد خاطبت الجهات العليا بعدم قانونية توزيع هذه الاراضي .