قال عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة مع حركة حماس انه يشعر بالالم وهو يستمع لتصريحات بعض قيادات حركة حماس عندما يقوموا بتقزيم القضية الفلسطينية الى قضية رواتب لعدة آلاف قامت حماس بتعيينهم بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة عام 2007 “.
وأضاف الاحمد ان الورقة المصرية واضحة وضوح الشمس مؤكدا ان حكومة التوافق الوطني ولا السلطة ملزمة بدفع رواتب هؤلاء يقصد موظفي غزة, معتبراً ان تعيينهم كان غير شرعي من قبل حكومة غير شرعية , ونصّ القرار المصري في اتفاق القاهرة على تشكيل لجنة ادارية قانونية من قبل الحكومة الشرعية لتقوم بالنظر في ملفات الموظفين وواقع المؤسسات في غزة والحديث للاحمد .
وأكد الأحمد ان الحكومة قامت بتشكيل اللجنة الادارية القانونية وتضم حبراء ماليين وفنيين ومن الوزارات , مشيراً ان عمل اللجنة يحتاح الى اربعة اشهر كما نص نص اتفاق القاهرة .وشرح الاحمد في حديثه على قيام الموظفين في غزة باغلاق البنوك بعد ثلاثة ايام فقط من تشكيل حكومة التوافق الوطني قائلاً :”هاجموا البنوك بالاسلحة ومنعوا الموظفين من استلام رواتبهم” , الاحمد وصف ذلك باسلوب البلطجة .
وأوضح الاحمد انه لا يحق لفتح او حماس ان يفرضوا ارادتهم على الحكومة مؤكداً ان الفيصل هو نص اتفاق القاهرة .
وشن الاحمد هجوماً على حركة حماس رداً على سؤال حول امكانية منع رامي الحمدلله من التوجه الى القطاع مشيراً الى ما حدث مع وزير الصحة الدكتور جواد عواد اثناء زيارته للقطاع في ظل العدوان .
وعن تصريحات الرئيس ابو مازن حول حكومة الظل التي تحكم في القطاع اوضح الاحمد ان احد النقاط التي لها علاقة بالشراكة هي قضية بسط الحكومة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على مؤسساتها في قطاع غزة كما في الضفة .
وفي حال عدم بسط السلطة سيطرتها على القطاع اشار الاحمد وهو من وقّع اتفاق -الشاطيء- ان حركته ستكون في حل من الاتفاق اذا استمرت الامور بحاجة الى موافقات واذونات كما يحصل الآن من اي فصيل كان , بحسب ما تحدث عضو المركزية على العربية .
وعن اعادة الاعمار بعد العدوان على القطاع ومدى تاثير الاشكاليات بين حركتي فتح وحماس على موضوع اعادة الاعمار في حال استمرار عدم بسط السلطة نفوذها على القطاع اشار الاحمد ان مؤتمر المانحين في القاهرة لن يدفع “مليم” واحد لقطاع غزة بدون وجود سلطة شرعية معترف بها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية , مقارناً بمؤتمر المانحين في 2009 بشرم الشيخ مشيرا انه لم يُدفع اي دولار واحد من اصل 4.8 مليار دولار تم اقرارها بسبب عدم وجود حكومة شرعية .