لندن- (أ ف ب): بعد ذبح صحافي أمريكي ثان والتهديد بقتل رهينة ثالث، بريطاني هذه المرة، تنوي بريطانيا التي تستضيف الخميس قمة لحلف شمال الاطلسي، الانضمام إلى الولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية إلى مواقع تنظيم “الدولة الاسلامية” المتطرف.
وقال وزير الخارجية فيليب هاموند اثر اجتماع أزمة وزاري إن لندن ستبحث “كل الخيارات المتاحة” للمحافظة على حياة الرهينة البريطاني.
واضاف “اذا راينا ان الضربات الجوية يمكن أن تكون ذات جدوى فاننا سنفكر فيها بالتاكيد لكننا لم نتخذ بعد أي قرار في هذه المرحلة”.
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون دعا إلى اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية التي يطلق عليها “كوبرا” اثر “جريمة القتل البشعة والهمجية” للصحافي ستيفن سوتلوف في حين عنونت صحيفة التايمز “القادم سيكون بريطانيا”.
وما زاد من الشعور بالفزع الذي عبر عنه رئيس الوزراء والصحف ان الضحية القادم وايضا جلاده يمكن ان يكونا بريطانيين.
فقد قدم الرهينة المهدد بالقتل قدم على انه ديفيد كاوثورن هاينز. كما يعمل الخبراء على تحديد ما اذا كان صوت الرجل الملثم الذي ظهر يتحدث بلكنه انكليزية في الفيديو الذي يصوره وهو يقوم بذبح سوتلوف هو نفسه الذي ظهر في الفيديو السابق الذي يصور ذبح الصحافي الامريكي الاول جيمس فولي.
وتشير وسائل الاعلام البريطانية إلى ان الفاعل في الحالتين يمكن ان يكون من ابناء لندن او جنوب انكلترا وقد عرف نفسه باسم “جون”. وتبقى معرفة ما اذا كان الصوت في فيديو تنظيم الدولة الاسلامية هو صوت القاتل نفسه او صوت بديل.
واعتبر كاميرون أن تنظيم الدولة الاسلامية يمثل “اسوء تهديد للاجيال القادمة”.
وفي مواجهة هذا التنظيم المتطرف اعلنت لندن سلسلة اجراءات على الاراضي البريطانية وفي الاراضي التي ينشط فيها مقاتلو الدولة الاسلامية.
وفي بريطانيا تتمثل هذه الاجراءات في منع انتقال الارهابيين المحتملين واعتقالهم. وتقدر الحكومة بـ500 عدد “الجهاديين البريطانيين” الناشطين في سوريا وفي العراق، وهي تخشى عودة هؤلاء الى البلاد.
الا ان اجراءات مثل مصادرة جوازات سفر المشتبه بهم او منع المشتبه في انهم اسلاميون متطرفون من دخول البلاد تبدو صعبة التطبيق.
في العراق اكتفت لندن حتى الان بتقديم المساعدات الانسانية لكنها قامت ايضا بايصال اسلحة وذخائر من دول اخرى الى قوات البشمركة الكردية التي تحاول منع تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.
والان تفكر الحكومة في تقديم أسلحة بريطانية.
والانضمام الى الضربات الجوية الامريكية سيشكل تصعيدا اضافيا في التدخل البريطاني في حين استبعدت لندن منذ البداية ارسال قوات.
وتشكل المشاركة في أي تدخل عسكري في الشرق الأوسط موضوعا سياسيا شديد الحساسية في بريطانيا.
ولا يزال قرار رئيس الوزراء العمالي توني بلير خوض الحرب ضد صدام حسين الى جانب “صديقه” الرئيس الامريكي جورج بوش عام 2003 يشكل موضع جدل شديد رغم مرور عشر سنوات عليه. كما تعرض ديفيد كاميرون لضربة موجعة في اب/ اغسطس 2013 عندما عارض مجلس العموم رغبته في المشاركة في ضربات جوية اميركية وفرنسية في سوريا وان كانت لم تحدث ابدا.
وأكد رئيس الحكومة البريطاني، الذي لم ينس هزيمته هذه امام البرلمان، منذ الاثنين للنواب ان الضربات الاميركية الاخيرة في العراق تشكل “ردا مناسبا”.
وحذرهم من انه “في حال الضرورة وعملا على حماية المصلحة الوطنية البريطانية او لتفادي اي كارثة انسانية قد يتطلب الامر الانتقال الى التحرك قبل حتى رفع الامر إلى البرلمان”.
وستمثل قمة حلف شمال الاطلسي التي ستعقد الخميس والجمعة في اقليم ويلز فرصة لكاميرون ليبحث مع حلفائه الرد على “الارهابيين الهمج”.
