تهديد غير واضح ولكنه حاد جدًا وجهه وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت لحكومة بنيامين نتنياهو. وأطلق بينيت تصريحات حادة، بعد أن دفع في الشهر الماضي وبشكل دائم نحو اتخاذ موقف هجومي صارم ضد حماس، وضد الاتفاق الذي يتم بناؤه على مهل بين الجانبين في القاهرة.
وصرح بينيت، من خلال مقالة نشرها على صفحة الفيس بوك الخاصة به وحظيت تلك المقالة بآلاف الـ “الإعجابات” (لايكات) والمشاركات بعد نشرها، بأنه يعارض أي اتفاق مبني على أساس “إعطاء المال لحماس مقابل التهدئة”. وشبّه بينيت الاتفاق المبني على دفع المال لحماس بدفع الأموال لمنظمات الجريمة.
وقال بينيت: “دعونا نقول الحقيقة، هذه الأموال ستذهب إلى جيوب المخربين الذين يحفرون تحتنا، إلى صانعي الصواريخ ولأولئك الذين يطلقون النار علينا، بكل بساطة. وهذه هي معادلة “التهدئة مقابل المال للإرهاب وذلك سيتيح لحماس إعادة تجهيز نفسه والاستعداد بشكل أفضل للجولة القادمة”.
ومعنى ذلك الاتفاق، حسبما يقول بينيت، هو دفع المال لحماس مقابل تأجيل المواجهة معها. “ادفعوا لنا وسنطلق عليكم النيران لاحقًا، إن لم تدفعوا لنا سنطلق النيران عليكم الآن”. وشدد بينيت، على ضوء هذا، أنه سيعارض مثل هذا الاتفاق، ودعا زملاءه في المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر للشؤون السياسية والأمنية إلى رفض ذلك أيضًا.
ويعتقد محللون في إسرائيل أنه ما عدا حقيقة أن تصريحات بينيت هذه تمثل الخط الهجومي الذي يتبناه إلا أن هذه التصريحات تحمل تهديدات مبطنة تتعلق ببقائه ضمن الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو. غرد رافيف دروكر؛ المحلل السياسي في القناة الإسرائيلية العاشرة، على حساب تويتر الخاص به التغريدة التالية: “تصريحات بينيت بما يتعلق بمعارضته للاتفاق مع حماس هي أشبه بنص خروج من الحكومة”.
وبالفعل لا يستطيع بينيت أن يتذرع بأي ذريعة أمام منتخبيه في ظل اتفاق سياسي لا يضمن القضاء على سيطرة حماس في غزة. بالإضافة إلى ذلك، واضح أن بينيت لا يتجاهل استطلاعات الرأي الأخيرة التي أُجريت في إسرائيل، والتي تبيّن أن شعبيته لدى الجمهور الإسرائيلي باتت في تصاعد.