قررت الحكومة الكويتية، اليوم، سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص من بينهم نبيل العوضي رئيس رابطة دعاة الكويت، بعد 3 أسابيع من سحب جنسية عدد من المعارضين الكويتيين.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن “مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الذي عقد في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص”.
وأضافت الوكالة أن “مجلس الوزراء استعرض في مستهل اجتماعه تقريرا من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية الكويتية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها”.
وقالت في هذا الصدد إن مجلس الوزراء استعرض “مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بعد تدارس كافة البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من (10) أشخاص وذلك بموجب المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 .”
ولم تذكر الوكالة أسماء من تم سحب جنسياتهم، إلا أن جريدة الوطن الكويتية قالت إن “من بينهم الداعية الإسلامي نبيل العوضي ومن اكتسبها معه بالتبعية”.
ولا يعرف بالتحديد أيا من هذه الأسباب استند إليه مجلس الوزراء الكويتي في سحب الجنسية.
وفي أول رد فعل له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، الذي يتابعه 4.4 مليون متابع، قال العوضي: “مهما حصل… فلعله خير!! وأمر المؤمن كله له خير وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
وكانت الحكومة الكويتية، قد قررت في 21 يوليو الماضي، سحب الجنسية الكويتية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة ومن نائب معارض سابق وأسرتيهما، إضافة إلى إغلاق عدد من فروع الجمعيات الخيرية للإخوان المسلمين والسلفيين.
فقد وافق مجلس الوزراء على سحب الجنسية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري (صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم) لدواع “المصلحة العامة”، وسحب الجنسية من النائب السابق المعارض عب دالله البرغش، لكونه اكتسب الجنسية “من خلال عملية غش”، وفقا للمجلس.
وجاءت تلك القرارات ضمن إجراءات وجهت الحكومة باتخاذها ضد من قالت إنهم أناس يشتبه في محاولتهم “تقويض استقرار” البلاد، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها الكويت خلال الشهر الماضي للمطالبة بإطلاق سراح المعارض البارز، النائب البرلماني السابق مسلم البراك، إثر حبسه احتياطيا بتهمة الإساءة للقضاء، قبيل إطلاق سراحه في 7 يوليو الماضي.
وقال مراقبون إن تلك الإجراءات تستهدف الكويتيين المتجنسين، الذين انضموا إلى المعارضة.
وجاء سحب الجنسية من الشمري والبرغش وأسرتيهما بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة رئيس اللجنة العليا للجنسية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، وضمن “الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة ما شهدته البلاد من مظاهر الخروج على القانون وذلك تنفيذا للتوجهات الواردة في بيان مجلس الوزراء في اجتماعه السابق”.
وتأتي إجراءات مراجعة الجنسية بعد أن قام مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 14 يوليو الماضي “في إطار الزود عن هيبة الدولة وما يتطلبه ذلك من الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة”، بتكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة “بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار”.
وتنص المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 على انه “يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية ” في عدد من الحالات.
الحالة الأولى” إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.”
ومن هذه الحالات “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”.
كذلك من هذه الحالات ” إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعية.”