اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الأردن بـ”خرق التزاماته الدولية” برفضه دخول لاجئين فلسطينيين فارين من سوريا أو إبعادهم قسراً.
وقام الأردن رسمياً بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ كانون الثاني/ يناير 2013، كما أبعد قسراً أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال، بحسب المنظمة الحقوقية والدولية، في تقرير نشرته اليوم على موقعها على الإنترنت.
ويستند التقرير المكون من 44 صفحة، تحت عنوان “غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا”، إلى مقابلات مع أكثر من 30 شخصاً تضرروا جراء سياسة حظر الدخول.
ووثق التقرير قيام الأردن “بتجريد بعض الفلسطينيين الذين أقاموا في سوريا لسنوات عديدة من الجنسية الأردنية، واحتجازهم أو ترحيلهم إلى سوريا دون وثائق ثبوتية”.
وتتعارض معاملة الأردن المتشددة للفلسطينيين الفارين من سوريا مع معاملته للمواطنين السوريين، الذين سُمح لما لا يقل عن 607 آلاف منهم بدخول البلاد منذ أن بدأت انتفاضة آذار/مارس 2011، وذلك بحسب تقرير المنظمة.
ونقل التقرير عن نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله: إن محنة الفلسطينيين هي الحقيقة التي يتعامى عنها الجميع لأنهم يرزحون بالفعل تحت عبء تلبية احتياجات اللاجئين السوريين. ومع ذلك فلا ينبغي حرمان أية لاجئين يفرون من العنف في سوريا ـ سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين ـ من الدخول، وإجبارهم على الرجوع رغم إرادتهم”.
وتنتهك عمليات ترحيل اللاجئين الفلسطينيين التزام الأردن الدولي بعدم الإعادة القسرية، وهو الحظر المفروض في القانون الدولي على إعادة اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى أماكن يتهدد فيها الخطر حياتهم أو حريتهم، أو إعادة أي شخص معرض لخطر التعذيب، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الأردنية على ما ورد في تقرير المنظمة، دافع فايز الطراونة، وهو رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء الأسبق، عن سياسة عدم السماح بالدخول في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2013، قائلاً إن تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين من سوريا من شأنه تغيير التوازن السكاني في المملكة والتأثير على استقرارها. والاعتقاد السائد هو أن نصف سكان الأردن على الأقل من أصول فلسطينية.
وقال الطراونة، بحسب ما نقله التقرير، إنه يشك في قدرة الأردن على ترحيل الفلسطينيين بشكل قانوني إلى سوريا فور انتهاء النزاع هناك، إذا سمح لهم باللجوء في الأردن.