تهدف إسرائيل من عدوانها الأخير ضد قطاع غزة، الى “وضع حدّ لإطلاق الصواريخ من القطاع على المستوطنات اليهودية”، علماً أن أوساطها بدأت تطرح الأسئلة حول تأثير إطالة مدى الحملة على الواقعين الداخلي والاقليمي.
فقد أعلنت إسرائيل أن “هدف حملة الصخرة الصلبة، التي تشنّها على قطاع غزة، يتمثل في وضع حد لإطلاق الصواريخ من القطاع على المستوطنات اليهودية، جنوب اسرائيل”. ولم تضع دوائر صنع القرار في تل أبيب، تفكيك قدرات وبنى المقاومة ضمن قائمة أهداف الحملة، كما فعلت في حملة “الرصاص المصبوب”، التي شنّتها في أغسطس/آب 2008، وحملة “عمود السحاب” في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
واتّضح من طابع العمليات التي ينفذّ جيش الاحتلال، أنها تهدف بشكل أساسي الى ردع حركة “حماس” والتأثير على معنويات الجمهور الفلسطيني، على أمل أن يضغط الشارع الفلسطيني على المقاومة الفلسطينية لوقف إطلاق الصواريخ. فقد عمد الطيران الإسرائيلي، بشكل خاص، إلى استهداف الأراضي الزراعية التي تقع في محيط التجمعات السكانية الفلسطينية، في أرجاء القطاع، عبر إلقاء قنابل ضخمة تزن الواحدة منها طناً، ويحدث انفجارها اهتزازات وأصواتاً مدوية. وقد استخدم الطيران الإسرائيلي في إلقاء هذه القنابل الضخمة، طائرات “اف 15 أي”، وهي الطائرات، التي “سيُعتمد عليها في أي هجوم قد يستهدف المنشآت النووية الإيرانية”، حسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية.
ويغير الطيران الإسرائيلي على الأراضي الزراعية والفارغة، بذريعة وجود أنفاق، حفرتها “حماس” على مدى السنوات الخمس الماضية، لمحاولة توظيفها في خطف جنود، أو للتسلل عبرها إلى داخل إسرائيل، وتنفيذ عمليات ضد المواقع الحربية والمستوطنات التي تقع في تخوم القطاع.
ولم يكتفِ الإسرائيلي بذلك، بل عمد الى استخدام أدوات الضغط النفسي على الجمهور الفلسطيني والمقاومة، تحديداً في التلويح بشنّ حملة برية، وذلك من خلال الدفع بعدد كبير من الدبابات على الجهة الشرقية، التي بات بالامكان مشاهدتها من رجال المقاومة والمواطنين الفلسطينيين القاطنين، في مناطق التماس.
وفي مؤشر على نية إسرائيل تحقيق هدف الحملة وإنهائها في أسرع وقت ممكن، ما كشفت عنه صحيفة “يسرائيل هيوم”، المقربة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في عددها الصادر، أمس الثلاثاء، من أن “إسرائيل بادرت بالطلب من مصر التدخل لدى حماس، ومحاولة استعادة العمل بتفاهمات التهدئة، التي تم التوصل إليها بعد انتهاء حملة عمود السحاب”.
في المقابل، تضع “حماس” شروطها لوقف إطلاق الصواريخ، على رأسها فك الحصار عن القطاع وسحب إسرائيل اعتراضها على وصول الأموال لقطاع غزة، وهو الاعتراض الذي حال دون وصول المنحة القطرية المخصصة لدفع رواتب موظفي حكومة غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، الذين أطلقت إسرائيل سراحهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع الحركة في عام 2011، والذين أعاد جيش الاحتلال اعتقالهم عقب خطف المستوطنين الثلاثة.
وترفض إسرائيل مطلقاً مطالب “حماس”، لأنها “تحظر مكافأة الإرهاب”، كما شدد وزير خارجيتها، أفيغدور ليبرمان. لكن حاجة تل أبيب لإنهاء هذه الجولة من التصعيد في أسرع وقت، يمكن أن يفضي إلى صيغة ما، تسمح بإنزال الطرفين من قمة الشجرة.
ومن الواضح أن هناك عدداً من الأسباب، التي تدفع تل أبيب الى إنهاء العملية العسكرية الحالية في أسرع وقت، وعلى رأسها الخوف من أن تؤدي الى توفير بيئة، تساعد على اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، في ظلّ التوتر الكبير الذي تشهده الضفة والداخل الفلسطيني، عقب خطف وحرق الفتى الشهيد، محمد أبو خضير.
كما تخشى تل أبيب، من تداعيات سلبية لإطالة أمد الحملة، على نتائج المفاوضات التي تجريها الدول العظمى مع ايران في جنيف، في شأن مستقبل برنامجها النووي. ونقل المعلق العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، رون بن يشاي، عن سياسي إسرائيلي كبير، قوله إنه “ليس من مصلحة إسرائيل لفت أنظار المجتمع الدولي عن البرنامج النووي الإيراني، على اعتبار أن ذلك يعزز من موقف إيران”.
وفي الوقت عينه، تدرك تل أبيب، أنها في بيئة إقليمية مضطربة، وأنها بحاجة لاستثمار جهود كبيرة في متابعة التحولات في هذه البيئة والاستنفار لمواجهة تداعياتها السلبية، وبالتالي فهي غير معنية بإطالة أمد المواجهة الحالية مع غزة.
وبالرغم من المحاذير التي تقلّص من رغبة تل أبيب في إنهاء العملية بسرعة، فإنه في حال لم تنجح عمليات القصف بوتيرتها الحالية في ردع المقاومة، وفي حال لم تفض الجهود المصرية إلى بلورة تفاهمات تهدئة جديدة تحفظ للطرفين ماء الوجه، وتواصل إطلاق الصواريخ، فإن إسرائيل ستنتقل من مرحلة التأثير النفسي على الجمهور الفلسطيني، إلى الاستهداف الواسع والمكثف للبنى التحتية لحركة حماس وعنصرها البشري، الأمر الذي قد يُجابه بردّ فعل من المقاومة. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن شن حملة برية سيتحول من مجرد تهديد بغرض الردع إلى خيار واقعي، وعندها فإن أيام التورط العسكري الإسرائيلي في غزة، ستطول كثيراً.
صالح النعامي