أعلن “المرصد العربي للحقوق والحريات”، في تقرير صدر عنه، اليوم الجمعة، أن “الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية المصرية أمس، في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري في مصر، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة المئات، واعتقال ما يقرب من 200 شخص، بينهم فتيات”.ودان المرصد في تقريره “ما شهدته الساحة المصرية خلال التظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الذكرى الأولى لأحداث 3 يوليو/تموز 2013”. وعدّد الانتهاكات “من عمليات قتل متعمّد للمتظاهرين، والاعتداء على عشرات آخرين، من قِبل رجال الجيش والشرطة، ومن يتعاون معهم من البلطجية المأجورين، الذين يمارسون منتهى القمع ضد من يعبّر عن رأيه أو من يعارض سياسات السلطة القائمة”.ولفت الى “أن الأجهزة الأمنية لجأت إلى استخدام القوة المفرطة لقمع التظاهرات في العديد من المحافظات، خصوصاً في القاهرة والجيزة، دون أدنى مراعاة للقانون والدستور المصري الذي يحفظ للشعب المصري حقه في التظاهر تعبيراً عن الرأي، ودون مراعاة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تحظّر قمع المتظاهرين، بهذا الشكل الذي يسيء لسمعة ومكانة مصر أمام المجتمع الدولي”.كما حذر المرصد من أن “هذا السيناريو القاتم يُفقد الشعب المصري أي أمل في تغيير نهج السلطات القائمة في البلاد منذ 3 يوليو/تموز الماضي، والقائم على القوة والبطش في مواجهة حركة الشباب المصري الثائر والمُطالب بتحقيق الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية”.
وأضاف أن “الشعب المصري لم يرتكب أي جرمٍ ولم ينادِ سوى بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويرفض أن تُسلب إرادته وأن يُجبر على القبول بالأمر الواقع”.وكان “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، قد دعا في الذكرى الأولى لانقلاب 3 يوليو/تموز 2013، لتظاهرات ومسيرات حاشدة، في ميادين التحرير ورابعة والنهضة. وقبل 24 ساعة فقط من التظاهرات، اعتقلت قوات الأمن العديد من قياداته وقيادات معارضة أخرى، بعد دهم قوات من الشرطة، منازل العشرات من أعضاء “الإخوان المسلمين”، وعدد من المنتمين للجماعة الإسلامية من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي، في محافظات عدة، منها القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط وبورسعيد.يُذكر أنه في 3 يوليو/تموز من العام الماضي، أطاح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى دينية وسياسية ومدنية، بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بمرسي، وصعد بعدها لسدة الحكم.