ينتظر المصريون ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع والمواد التموينية، بعد أن قررت الحكومة رفع الدعم بشكل كامل عن السلع الاساسية واستبدال السلع التموينية بأخرى حرة، مقابل 15 جنيه كدعم شهري لكل مواطن، وهو مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع!
وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء السلع التموينية واستبدالها بسلع تباع بالسعر الحر، دون تغيير فى الكميات، مع تحديد 15 جنيهاً شهرياً كدعم تموينى لكل مواطن من اصحاب البطاقات التموينية على ان يتم الصرف بالبطاقات الذكية دون تغيير.
وقال ماجد نادي أمين صندوق النقابة العامة للبدالين التموينيين،أن وزير التموين اعلن خلال اجتماعه مع اعضاء النقابة بمقر الوزارة تفاصيل منظومة السلع التموينية الجديدة التي تقضي بإلغاء السلع التموينية تماما وقيام بقالي التموين ببيع السلع الثلاث وهي السكر والارز والزيت ولكن بالسعر الحر “سعر السوق” دون تغيير في كميات السلع المخصصة لاصحاب البطاقات وهي 2 كيلو ارز و2 كيلو سكر وزجاجة ونصف زيت للفرد ويبلغ سعرهم فى السوق حوالي 32 جنيها، بحيث يدفع الفرد 17 جنيهاً فقط وتتحمل الدولة 15 جنيهاً وهي قيمة الدعم المخصص لكل فرد.
وأضاف ان البطاقة التموينية المكونة من فردين سوف تكون قيمة الحصة التموينية المخصصة لها 65 جنيهاً تقريبا تتحمل الدولة منها 30 جنيهاً، بواقع 15 جنيهاً للفرد، ويقوم صاحب البطاقة بسداد مبلغ 35 جنيهاً للبقال التمويني.
واوضح نادى ان الوزير أوكل مسئولية توريد السلع التموينية للشركة القابضة للصناعات الغذائية على ان تقوم بالتوريد لبقالي للتموين وقد تم تحديد هامش ربح للبقالين بواقع 25 قرشاً عن كل كيلو سكر، و20 قرشاً عن كل كيلو ارز، و15 قرشاً عن كل زجاجة زيت، مشيراً الى ان الوزير لم يتطرق الى تكاليف النقل من الشركة القابضة للبقالين، كما انه لم يتطرق الى الرسوم الاخيرة الى تم فرضها على البطاقات وقيمتها جنيهان، جنيه لصالح البقالين وجنيه لصالح شركات الميكنة.
ومن شان هذا القرار أن يدفع أسعار السلع والمواد الأساسية الى ارتفاعات جنونية خلال الفترة المقبلة، حيث أن الارتفاع لن يقتصر على السلع المدعومة من الحكومة فقط وانما يمتد الى مختلف مناحي الحياة، بما سيؤدي في النهاية الى صعود في نسب التضخم ومن ثم ارتفاع كبير في الأسعار.
أسرار عربية