في الولايات المتحدة، حصلت أميركية من أصول إفريقية على تعويض قدره مليون و73 ألف دولار لأن رجلا أبيض تحرش بها على أساس تمييز في الجنس واللون.
وأدت مشاعر رجل تجاه صديقته السابقة إلى الحكم عليه بإعادة التأهيل لمدة خمس سنوات وغرامة مقدارها 12 ألف دولار وقضاء 500 ساعة tفي الخدمة العامة. ورأت المحكمة أن رسائله الإلكترونية لصديقته السابقة حملت “إزعاجا وتهديدا وتحرشا”.
وحصل رجل في تكساس على أكثر من نصف مليون دولار لأن رئيسته في العمل تحرشت به جنسيا وطالبته بلمس أجزاء من جسدها.
حدث في الكويت .. حاول التحرش بامرأة في الشارع ثمّ انهال طعناً عليها وعلى زوجها!
وأطاحت واقعة تحرش المرشح هرمان كين عن الفوز بتأييد الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2012، بعد أن اتهمته امرأه بأنه تحرش بها جنسيا عندما طلبت منه المساعدة للحصول على عمل عندما كان رئيسا للـ”الجمعية الوطنية لأصحاب المطاعم”.
تقسو قوانين التحرش في الغرب العقوبات على المتحرش. وليس المتحرش في الولايات المتحدة هو الشخص الذي يعتدي جنسيا وبشكل مباشر على الضحية بل إنه في القوانين الأميركية يشمل الإيذاء المعنوي أيضا.
ويشمل مفهوم التحرش في الولايات المتحدة أي تصرف يشمل تهديد أو تخويف او إزعاج شخص، ويشمل ذلك النعوت أو التعليقات المهينة أو الإباحية أو إعاقة الحركة وصولا إلى التلامس الجسدي المباشر.
وليس بالضرورة أن يكون المتحرش رجلا فالقوانين تشمل تحرش المرأة بالرجل، وتحرش المثليين. .
وتقول لجنة “تكافؤ الفرص في العمل”، المعنية بمواجهة العنصرية والتحرش في أماكن العمل والتي توفر دعما قضائيا للضحايا، إن التحرش الجنسي لا يقتصر على الفعل فقط، بل يشمل أيضا التلميحات والألفاظ المهينة والنكات التي تتعلق بعرق الشخص، أو جنسه.
ويتأكد وقوع التحرش من تكرار حدوثه وخلق بيئة عدائية في أماكن العمل، أو فصل الفرد من العمل.
وأقرت محكمة أميركية للمرة الأولى عام 1986 بوقوع التحرش ضد شخص رغم أن المجني عليها لم تتضرر ماديا أو جسديا. واعتبر هذا الحكم سابقة في التأكيد على أن خلق بيئة عدائية في أماكن العمل يخلق سببا لاتهام شخص بممارسة التحرش .
كما اقرت محكمة بمسؤولية إحدى الشركات بشكل مباشر على تصرفات أحد المشرفين الذي تحرش بأحد الموظفين.
وتتدرج عقوبات التحرش والاعتداء الجنسي من الإنذار بالفصل من العمل والفصل منه والحصول على معالجة نفسية وإلى السجن بمدد تصل إلى 20 عاما، حسب قوانين كل ولاية.
وفي فرنسا، أطاحت فضيحة جنسية للمدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس به من رئاسة الصندوق، بل وقرر أيضا عدم خوض سباق الرئاسة في فرنسا.
كاتبة كويتية تروي تجربتها مع التحرش والاستغلال في مصر: لن أعود إليها مرة أخرى!
وبعدها قرر البرلمان الفرنسي رفع عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن سنتين، مع تشديد العقوبات في حال ممارسة التحرش على شخص في وضعة حرج، إلى ثلاث سنوات.
وفي بريطانيا، تصل العقوبة إلى السجن ستة شهور، وغرامة 500 آلاف جنيه استرليني.
أما في مصر…
يحظى موضوع التحرش الجنسي في مصر باهتمام واسع بين الناشطين الذي ينظمون حملات للتوعية والمطالبين بتطبيق عقوبات رادعة، وبين من يتهم وسائل إعلام وصحف باستغلال الظاهرة لنشر عناوين وموضوعات مثيرة ومسلية للقارئ النهم على هذه الموضوعات.
ووقعت حادثة الاعتداء الجنسي الأخيرة بعد أيام من صدور قانون يحوي للمرة الأولى تعريفا لجريمة التحرش، رغم أن 99 في المئة من المصريات تعرضن بالفعل لشكل من أشكال التحرش، حسب دراسة للأمم المتحدة.
وعرق القانون التحرش بأنه” إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة” والعقوبة المقرر هي الحبس ستة شهور أو الغرامة خمسة آلاف جنيه (حوالى 700 دولار) كحد أقصى. وتشدد القانون العقوبة ضد من له “سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط” لتصل إلى خمس سنوات والغرامة.
ويعد القانون تطورا لأنه لم تزد مدة الحبس عن ثلاث شهور في القوانين السابقة على من “يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال”، ولم تزد العقوبة عن السجن سنة إذا تكرر الفعل خلال سنة من وقوع الجريمة الأولى .
لكن رغم تغليظ العقوبة في التعديلات الجديدة، يرفض المعارضون للقانون، ومنهم فتحي فريد وهو عضو مؤسس في مجموعة “شفت تحرش” هذه العقوبات لأنها تعطي القاضي الحق في الاختيار ما بين الحبس أو الغرامة.
التحرش ظاهرة مستمرة
يعرف المصريون ظاهرتي التحرش والاغتصاب منذ أمد بعيد، لكنهما تفاقمتا مع زيادة الاضطرابات السياسية والاجتماعية منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
ويتهم ناشطون الأنظمة المتعاقبة باستخدام التحرش كوسيلة لمنع عن معارضة السلطة. ويتذكر الناشطون واقعة الاعتداء على الصحافيات والناشطات المعروفة إعلاميا بواقعة “الأربعاء الأسود” يوم 25 أيار/ مايو 2005.
كما اتهموا المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد مبارك، بتعذيب الفتيات وإجراء فحوصات لكشف العذرية، وهو ما أثار ردود أفعال واسعة النطاق.
وانتشر مقطع فيديو اعتداء قوات الأمن على فتاة منقبة أواخر عام 2011 خلال مشاركتها في اعتصام مجلس الوزراء.
وانتشرت حالات التحرش الجماعي في الميادين الكبرى خلال عهد الرئيس المعزول مرسي، واتهمت أجهزة الأمن والسلطات بعدم التدخل.
“هي إيه اللي وداها”
وأثارت مناقشة قانون التحرش في البرلمان خلال عهد مرسي جدلا كبيرا في مجتمع يختلف حول تفسيره لاسباب وقوع التحرش على المرأة. ويلقي محافظون باللوم على السيدات غير المحجبات أو اللائي لا يرتيدين “ملابسا لائقة”، بينما يرفض قطاع آخر هذه الحجة.
وكان لتعليقات الجانبين على المسألة صدى واسع في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشرت تعليقات ضد خروج الفتاة المنتقبة من الأساس من بينها “إيه اللي وداها هناك”.
ونشر معارضون لحكم مرسي مقطع فيديو للنائبة البرلمانية آنذاك عزة الجرف تستنكر نزول السيدات للميادين وتعرضهن للتحرش، وطالبت بألغاء مناقشة القانون في البرلمان لأن سبب التحرش هو “عري النساء وبالتالي فالمتحرش غير مخطيء”.
وفي آذار/مارس من العام الجاري اتهم رئيس جامعة القاهرة جابر نصار طالبة تعرضت للتحرش الجماعي داخل الحرم الجامعي بأنها المسؤولة عما وقع لها لأنها” دخلت الجامعة بعباءة لتخلعها في ما بعد وتظهر بلباس غير لائق”.
في مقابل ذلك، يرفض ناشطون تبريرات المحافظين، ويشيرون إلى دراسات تبين أن المحجبات أكثر معاناة من غير المحجبات.
وفي محاولة لرصد ظاهرة التحرش في المجتمع المصري، تجول الممثل المصري الشاب وليد حماد في شوارع القاهرة مرتديا ملابس نسائية. ولم يسلم الممثل من المضايقات سواء بارتداء الزي التقليدي المحافظ أو الملابس المتحررة.
في الغرب، يشمل قانون التحرش كل شيء في مناحي الحياة، وفي مصر يدور الشد والجذب بين مسألتين.. “إيه نزلها الشارع وسط الرجال؟ أو آخرين يتهمون الأنظمة باستخدام التحرش لخدمة أهداف سياسية.
هاني فؤاد الفراش