قضت محكمة بريطانية في حكم ابتدائي لمصلحة سيدة فلسطينية قالت إنها كانت متزوجة من العاهل السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز في قضية رفعتها ضد نجله عبد العزيز بن فهد، تطالب فيها بالوفاء بأموال وعقارين كان قد تعهد بها بعد أن أدت وفاة والده إلى انقطاعها عنها، حسبما ذكر موقع “سي ان ان”.
ومن شأن الحكم أن يفتح الباب أمام جلسة استماع في قضية طلب السيدة الفلسطينية الحصول على تعويض. كماالحكم قابل للاستئناف لدى المحاكم البريطانية وهو ليس سوى جولة أولى لم يحضرها الأمير عبد العزيز بن فهد.
ووفقا لنص منطوق الحكم الذي تلقت “سي ان ان” نسخة منه فإنّ الأمير عبد العزيز قال إن والده يتمتع “بحصانة دولة” وأن المحكمة الإنجليزية العليا ليس لها سلطة قضائية للاستماع إلى شكوى جنان حرب بأن العاهل السعودي الراحل يدين لها بملايين الجنيهات.
إلا أن القاضية فيفيان روز قالت في قرارها إن حصانة الملك فهد انتهت مع وفاته عام 2005 لأنه لم يعد حاكما لدولة. واستعرض نص الحكم الكثير من النصوص القانونية والدستورية التي تعرّف معنى الحصانة الممنوحة للزعماء.
ووفق نص الحكم فإنّ السيدة جنان جورج حرب تقول إنها تزوجت سرا من العاهل السعودي الراحل فهد، في آذار/اذار 1968 عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، وعندما كان الملك فهد أميرا ووزيرا للداخلية، قبل أن يتولى العرش في 13 يونيو/حزيران 1982.
واضاف أنه “في وقت ما قبل 1970، تعهد الملك فهد لجنان حرب بتمكينها من أموال مدى الحياة، وهو ما دأب على القيام به، وفق أقوالها منذ ذلك الحين وإلى حدود عام 1995 عندما تعرض لأزمة قلبية.”
وأضافت في أقوالها، حسب نص الحكم، أنّه عام 2003، أرسلت بواسطة محاميها رسالة تبلغ فيها الملك فهد بأنها تنوي مقاضاته أمام المحاكم الإنجليزية، وهو ما ردّ عليه نجله الأمير عبد العزيز بن فهد بكونه سيلتقيها وهو ما تم في لندن في يونيو/حزيران من ذلك العام.
وأضافت في أقوالها أنّ الأمير عبد العزيز أبلغها خلال ذلك اللقاء بأنه مستعد للاستمرار في تنفيذ وعد والده وذلك بدفع مبلغ 12 مليون جنيه أسترليني لها وكذلك تمكينها من عقارين وسط لندن، وهو ما وافقت عليه متعهدة بالحفاظ على سرية المعلومات وما يتعلق بعلاقتها مع والده.
ووفق نص الحكم فإنّ جنان حرب أبلغت المحكمة بأنها “رغم تنفيذها للجانب المتعلق بها من الاتفاق، لم تتلق لا الأموال ولا ملكية العقارين.” وأضاف الحكم أنّه تم رفض قضية أولى رفعتها جنان حرب عام 2004، بسبب حصانة الملك، ثمّ عادت ورفعت قضية أخرى في يونيو/حزيران 2009، قبل قليل من نهاية المهلة الزمنية القانونية التي تتيح لها ذلك.”
وقالت القاضية إن الأمير عبد العزيز لم يرد على مزاعم جنان حرب ولم يقل “ما إذا كانت دقيقة أم لا”، مكتفيا بالطعن في السلطة القضائية للمحكمة. وأضافت القاضية أنها تلقت رسالة من السفارة السعودية في لندن توضح أن المملكة تدعم ما قاله الأمير عبد العزيز بأن والده يتمتع بحصانة.