روى شهود عيان كانوا متواجدين في ميدان التحرير تفاصيل جديدة عن واقعة التحرش بسيدة وابنتها بالقرب من المنصة التي كانت منصوبة في وسط الميدان للاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد المشير عبد الفتاح السيسى.
وبحسب رواية الشهود قامت مجموعة من الشباب باقتياد فتاة كانت تسير برفقة والدتها إلى مكان بعيدًا عن المتظاهرين, وعلى الرغم من صراخ والدتها إلا أنها لم تنجح في تحرير الفتاة من بين أيدهم نظرًا لكثرة عددهم.
وقام هؤلاء الشباب بالتحرش بالفتاة في هذا المكان وعندما حاول بعض المتظاهرين الاقتراب منهم لإنقاذها من بين أيديهم هددوهم بالاعتداء عليهم بحسب رواية الشهود.
وعندما حاول أحد الضباط الدخول لإنقاذ الفتاة تم الاعتداء عليه وضربه حتى بعد أن قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم ولم ينجح في إخراجها, حتى أتى بعدها دعم للضابط ساعده في حمل الفتاة إلى السور الخرسانى بمقدمة شارع قصر العيني بجوار مدرعة للجيش.
وقد كشف مصطفى محمود، المستشار القانوني بمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، عن رصد عشرات الحالات التى تعرضت للتحرش والاعتداء الجنسي العنيف خلال احتفالات ميدان التحرير أمس، مؤكدًا أن كثيرًا من الضحايا احتجن إلى التدخل الطبي العاجل حيث تعرضوا لإصابات جسدية تتراوح ما بين الكدمات البسيطة إلى الاعتداءات الجنسية شبه الكاملة المصاحبة لعنف جسدي شديد.
وشدد محمود على أن ما تواجهه المرأة المصرية على مدار الثلاث سنوات الماضية وصل إلى مرحلة خطيرة حيث تعدى الأمر كونه معاكسة بسيطة إلى جرائم عنف جنسي جماعية يرتكبها عشرات الرجال فى الأماكن العامة.
وأكد محمود أن التعديلات التى أصدرها المستشار عدلي منصور منذ أيام قليلة أثناء توليه رئاسة الجمهورية بقانون التحرش لم تكن ذات تأثير كبير، موضحًا أن ما حدث كان تعديل مادة واحدة فقط من قانون العقوبات وهى المادة 306 مكرر أ.
وأضاف المستشار القانوني بمؤسسة نظرة أن تعديل تلك المادة ليس هو ما سيوقف تلك الاعتداءات البشعة، وإنما نحن نحتاج إلى تعديل لكل المواد المتعلقة بالاعتداءات الجنسية لتتلاءم مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
كما شدد محمود على ضرورة التزام الدولة بدورها فى تأمين كل التجمعات، وتبنى إستراتيجية واضحة لمحاربة العنف الجنسي يشارك فيها وزارة الداخلية والإعلام و مؤسسات التعليم.
وأضاف محمود أن معظم جرائم العنف الجنسي التى تحدث منذ قيام ثورة يناير كان الهدف الدائم لها مناهضة المشاركة النسائية فى مجال العمل العام والمشاركة السياسية.