ستسمح كندا للمومسات ببيع خدماتهن للراغبين، لكن للمرة الأولى سيصبح عرض المال مقابل الحصول على ذلك منهن جريمة بموجب مشروع قانون قدمته الحكومة لأربعاء.
ويستهدف مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل بيتر مكاي الزبائن والوسطاء “الذين ينظرون إلى الخدمات الجنسية على انها سلع” حسب قوله، وليس المومسات أنفسهم.
وقال مكاي للصحفيين إن مشروع القانون يلاحق “المتورطين والمنحرفين أولئك الذين هم زبائن هذه الممارسات المذلة،.”
وسيجرم القانون الجديد اصطياد الزبائن في الأماكن العامة مقابل ممارسة الجنس. كما سيحظر الترويج للخدمات الجنسية للآخرين.
وفي حال أقر هذا القانون، فإن المقدمين على طلب خدمات جنسية من مومسات قد يواجهون عقوبات تراوح بين غرامة قدرها ألف دولار، وصولا إلى السجن 14 عاما.
ومشروع القانون هذا مستوحى من التشريعات المعمول بها في السويد منذ العام 1999 والتي قلصت سوق الدعارة إلى النصف.
ويلحظ المشروع أيضا إقامة برامج لمساعدة الأشخاص الراغبين في الخروج من حلقة الدعارة.
