قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية:” إن أهم تهديد لحكم عبد الفتاح السيسي العسكري هو الجيش نفسه”.
وأشارت إلى أن هناك نوعين من الحقائق الأساسية ،لفهم المعضلة التي يمثلها الجيش، أولهما :أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر الآن على نحو فعال يختلف كثيرًا عن مجلس قيادة الثورة الذي تولى السلطة في مصر عام 1952، وثانيهما: أن أحد دروس السلطوية هو وجود نوعين من المخاطر للحكم العسكري لفترة طويلة، أحدهما: حدوث انشقاقات في صفوف الضباط، والآخر: صعود جنرال على الآخرين.
وأوضحت الصحيفة أن “الضباط الأحرار” كانوا أقلية صغيرة من العقداء، وكان مجلس قيادة الثورة عبارة عن مجموعة من الضباط ذات الرتب المتنوعة، يجمعهم في المقام الأول الكراهية السياسية المشتركة للنظام القديم، وبعض الولاء الشخصي لجمال عبد الناصر، وعلى النقيض من ذلك يتكون “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” من أعلى التسلسل الهرمي لضباط الجيش، وأن وحدة الجيش – وليس أي رؤية أيديولوجية أو طموحات شخصية – هو الملتزم أكثر بالحماية.
وأضافت أن دراسة الأنظمة الاستبدادية لعقود من الزمان تبين أن الديكتاتوريات العسكرية تنتهي عندما تنشأ الانشقاقات بين صفوف الضباط “المتشددين” و”المعتدلين”، بما يقهر الترتيب الهرمي لضباط الجيش، هذه الاختلافات تنشأ من النزاعات حول العودة إلى الحكم المدني والعجز أو الفساد داخل الجيش نفسه، كما تنتهي الديكتاتوريات العسكرية عندما يحول أحد الضباط الديكتاتورية العسكرية إلى الحكم الشخصي.
وذكرت الصحيفة أن القوات المسلحة المصرية خاضت ثلاثة صراعات مريرة مع رؤساء مصر، وفي كل مرة تعرضت فيها المؤسسة العسكرية إلى خسائر سياسية كبيرة، حيث عانت البلاد في حالتين من هذه الحالات من هزيمة عسكرية ساحقة، عندما أسفر الصراع السياسي خلال الستينيات بين الرئيس جمال عبد الناصر ووزير دفاعه المشير عبد الحكيم عامر عن كارثة عسكرية في تاريخ مصر باحتلال شبه جزيرة سيناء بأكملها.
وتابعت أنه بتولي الرئيس الأسبق حسني مبارك رئاسة البلاد، عقب اغتيال الرئيس أنور السادات، كان يعتقد على نطاق واسع أن وزير دفاعه عبد الحليم أبو غزالة هو منافسه المحتمل على السلطة، حيث تمتع أبو غزالة بتأييد واسع بين القوات المسلحة، ونظر إليه كثير من الناس ،باعتباره صاحب كاريزما وشخصية قادرة يمكن أن يحل محل مبارك، ولكن عزل مبارك أبو غزالة، وتوفي في ظروف غامضة نسبيا.
وأردفت الصحيفة أن التاريخ المصري المعاصر أثبت أن القوات المسلحة لديها خوف من استبدال الحكام المستبدين بحكام ديمقراطيين، ولذلك أعطى دستور 2014 المجلس العسكري الحق في اختيار وزير الدفاع للفترتين الرئاسيتين القادمتين – ثماني سنوات- ولابد من اختياره من بين صفوف الجيش.
ورأت أن هذه المواد وضعت في الدستور ليس لحماية الجيش من الرئيس المنتخب، ولكن من ظهور شخصية قوية ذات كاريزما داخل الجيش نفسه، حيث أصبحت هذه المواد ذات أهمية ملحة بالنسبة للجيش بعد أن بات واضحًا –وقتها- أن الرئيس القادم لن يأتي بالمسار الديمقراطي ويحتمل أن يبقى فترة طويلة بالسلطة.
ولفتت إلى أن القانون رقم 18 لعام 2014 الذي أصدره الرئيس المؤقت (الطرطور) عدلي منصور بشأن وزير الدفاع يعزز هذه الافتراضية، حيث ينص على أن وزير الدفاع يجب أن يكون خدم خمس سنوات على الأقل كـ “لواء”، وبالتالي لا يسمح لأصحاب الرتب الأقل بتقلد المنصب.
واختتمت الصحيفة قائلة :”إن السيسي لن يكون قادرًا على تحرير نفسه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من زملائه الجنرالات، إنهم لم يشاركوا في حملته الانتخابية، ولا يحبونه، بل إنهم يتطلعون لانتخابات أخرى بعد أربع سنوات يتم فيها ترشيح مرشح عسكري أكثر قبولا – إذا لزم الأمر – ،لمنافسة السيسي.