طالبت أسرتا عبد الله الشامي ومحمد سلطان الصحفيين بقناة “الجزيرة مباشر مصر” جميع الجهات بالدولة التدخل للإفراج عنهما، مؤكدين تدهور حالتهما الصحية عقب دخولهما في إضراب عن الطعام، مطالبين المجلس القومي لحقوق الانسان ونقابة الصحفيين تحمل المسئولية.
وقال مصعب شقيق عبد الله الشامي، إن شقيقه أُلقي القبض عليه في أحداث رابعة العدوية، أثناء أداء عمله بتغطية الأحداث، وتم التجديد له لأكثر من مرة، مشيرا إلي أن قرر الإضراب بعد 6 أشهر من الحبس، وأنه تمكن من إثبات إضرابه بالرغم من تجاهل الداخلية له- علي حد قوله.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين وحضره خالد البلشي عضو نقابة الصخفيين و عدد من الناشطين : “شقيقي فقد ثلث وزنه تقريبا، وبدلا من تقديم الرعاية الصحية له، تم حبسه انفراديا بسجن العقرب”، مضيفا أن آخر زيارة له كانت في 19 مايو الماضي، لافتا إلي أن وزارة الداخلية نشرت صورا له تدعي فيها أن يتناول الطعام-وفق تعبيره.
وأكد أن أسرته طالبت جهات مستقلة بإجراء الكشف الصحي عليه، متهما في الوقت ذاته المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتباطؤ وعدم تحمل المسئولية، كما أن نقابة الصحفيين لم تقم بدورها تجاه صحفي مصري.
وقالت سارة محمد إن محمد سلطان مضرب عن الطعام منذ 26 يناير الماضي، وحالته الصحية تدهورت ويجري نقله أسبوعيا للمستشفي، كما أنه لا يتحرك إلا علي “كرسي متحرك”، مؤكدة إدانتها الكاملة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحملة ووزارة الصحة مسئولية حياة”سلطان” و”الشامي”.
وقالت الدكتورة ليلي سويف، الأستاذ بجامعة القاهرة إنها قررت الإضراب عن الطعام منذ الأحد قبل الماضي، وذلك بعد متابعتها للقضية، وملاحظتها تدهو الحالة الصحية للمحبوسين، وتعرضهم لوضع خطر، متمنية أن يكون قرار إضرابها عن الطعام أدي لإلقاء الضوء علي القضية.
وأشارت إلي أنها قررت سابقا الإضراب عن الطعام بعد القبض علي نجلها علاء عبد الفتاح، كما قررت الإضراب تضامنا مع “سلطان” نظرا لأن ظروف والدته الصحية لا تمكنها من القيام بذلك –علي حد قولها، مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابات الأطباء والصحفيين والمهندسين وكافة الجمعيات الحقوقية بتحمل المسئولية.