القاهرة- الأناضول: أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في اتهامهم بقتل متظاهرين وفساد مالي، إلى جلسة الثلاثاء.
وشهدت جلسة الأحد عودة الابتسامة إلى وجه الرئيس الأسبق، بعد يوم من ظهوره باكيا، في جلسة السبت، والتي كانت أول ظهور له بعد إدانته بقضية فساد مالي، والحكم بسجنه ثلاث سنوات.
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عمر فرماوي، مدير أمن محافظة السادس من أكتوبر (إبان الثورة التي أنهت حكم مبارك في 2011)، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بإدانة مبارك ونجليه في 21 مايو/ آيار الجاري، في قضية فساد مالي اشتهرت بـ”قصور الرئاسة”، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه “علاء وجمال”، بالسجن المشدد أربع سنوات.
ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بتهم “التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها”، وهي القضية التي تعرف بـ”محاكمة القرن”.
كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ”الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا”.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2011، اندلعت ثورة شعبية بمصر ضد نظام مبارك انتهت بتنحي الأخير عن الحكم في 11 فبراير/ شباط من العام ذاته.