أصدر مرصد حقوق الإنسان في السعودية بيانا بشأن الجلسة السابعة لمحاكمة المناضل الحقوقي وليد أبو الخير، وهو أحد أبرز المناضلين والحقوقيين في المملكة، ممن لا يمكن حصرهم في أسماء معينة، والعديد منهم مغيبون في السجون.
في يوم الأربعاء الماضي (28/05) وفي المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة جدة، حضر الحقوقي المعتقل رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد سامي أبوالخير الجلسة السابعة في القضية الثانية المرفوعة ضده بتهم سياسية والمعتقل على ذمتها.
وتعدَ هذه الجلسة، كما جاء في بيان المرصد، الثالثة أمام القاضي يوسف بن غرم الله الغامدي الذي أمر باعتقال وليد أبوالخير في الجلسة الأولى من دون الكشف عن الأسباب، رغم انقضاء أربع جلسات سابقة دون اعتقال أمام القاضي محمد عبدالله المسلم في المحكمة ذاتها، والذي تنحى عن النظر في القضية لأسباب غير معلومة حتى الآن.
وفي هذه الجلسة، قرر القاضي أن وليد أبوالخير خاضع لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وأن توقيفه بناء على هذا النظام، وبالتالي الإفراج عنه يكون من اختصاص وزير الداخلية كما قرر القاضي ذلك في الجلسة.
يُذكر أن وليد حضر هذه الجلسة دون أن تُنزع القيود من رجليه، كما حضر كل من المدعي العام ومحامي وليد أبوالخير.
وأفاد البيان أن عددا من دبلوماسيي الإتحاد الأوروبي وأمريكا مُنعوا من دخول الجلسة، كما مُنعت سمر بدوي زوجة وليد أبوالخير بحجة الإجراءات الأمنية.
وقد أصر القاضي الغامدي على اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في هذه الدعوى، بينما أصر وليد ومحاموه على رفض ذلك، وكرر وليد طلبه بمنحه صورة من لائحة الدعوى، بعد أن سُحبت منه من قبل مباحث سجن الحاير السياسي في أول يوم من اعتقاله.
وقد رُفعت الجلسة إلى يوم الخميس بتاريخ 2014/06/26م على أن ينظر القاضي في موضوع الدعوى والتهم الموجهة لوليد.
ومرصد حقوق الإنسان في السعودية يشاطر رئيسه المعتقل الرأي بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في هذه القضية للأسباب التالية:
1ــ سبق أن حُوكم وليد بتهم مشابهة في قضية أولى في المحكمة الجزائية بجدة، وصدر ضده حكم بالسجن ثلاثة شهور، غير أن الإدعاء العام الذي يتبع بحسب نظامه لوزير الداخلية ظل يساوم وليد على توقيع تعهد لوقف كافة نشاطاته، ولما رفض قام الإدعاء العام برفع هذه القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة.
2ــ الطريقة السرية التي سُجن بها وليد وتكبيل يديه ورجليه من مكتب القاضي ووضع الغمامة على عينيه، ثم حبسه في سجن الحاير السياسي في زنزانة انفرادية وعزله عن العالم مدة يومين، وتسليط الأضواء العالية عليه لحرمانه من النوم، كل ذلك يثبت عدم حيادية القاضي الغامدي.
3ــ تصريح القاضي الغامدي نفسه في الجلسة الأخيرة وما قبلها تعليقا على طلب الإفراج عن وليد، بأنه لا يستطيع ذلك من دون أن يخاطب وزير الداخلية، وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
4ـــ عدم وجود سند نظامي واضح ومعلن بتحديد اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة.
لذلك كله، فإن عدم اعتراف وليد أبوالخير بشرعية هذه المحكمة تحديدا له وجاهة قانونية وحقوقية، مع التأكيد على أنه ترافع دفاعا عن نفسه على مدار سنتين في القضية الأولى أمام القاضي الطبيعي الشيخ عبدالمجيد الشويهي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، والذي حكم عليه بالسجن ثلاثة شهور، وهي المدة التي لم ترق لوزارة الداخلية إذ تروم حكما بالسجن لسنوات، وفقا لما أورده بيان المرصد.
وأشاد البيان بالتعاطف والتضان مع قضية وليد، وذكر أن كان سببا في قطع العزلة عن وليد ونقله من السجن الانفرادي إلى الجماعي والسماح له بالاتصال بأهله، بينما لم يسمح لهم بزيارته، ولم يمنح الرعاية الصحية اللازمة كمريض بالسكر ويعاني من قرحة المعدة والقولون العصبي.