وطن- الأناضول ـ تراجعت كثافة التصويت في أغلب المحافظات المصرية، فيما تزايد مؤشر التصويت في بقية المحافظات لكنه بقى “متوسطا”، وفق ما رصده مراسلو الأناضول في لجان اقتراع بمختلف المحافظات المصرية في حدود الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة.
الطوابير التي ظهرت في بعض المحافظات في ساعات اليوم الأولى، غابت في الثلث قبل الأخير من اليوم، في غالبية محافظات دلتا النيل وصعيد مصر وقناة السويس (شمال شرق)، بينما كان مؤشر التصويت “منخفضا” في محافظات أخرى بدلتا النيل والصعيد، و”منخفضا للغاية” في محافظات الأطراف، وخاصة: محافظتي شمال وجنوب سيناء (شمال شرق)، ومطروح (غرب)، وأسوان (جنوب).
وبقى الإقبال التصويتي محصورا بصورة كبيرة في النساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدودا، وهو المنحى التصويتي السائد من بدء التصويت في التاسعة من صباح اليوم.
في المقابل، ارتفعت نسبة التصويت مقارنة بساعات الظهيرة في بعض مراكز الاقتراع لكنه بقى “متوسطا” خاصة في محافظتي القاهرة والإسكندرية (ثاني أكبر مدينة)، بجانب محافظات أخرى في منطقتي دلتا النيل وصعيد مصر، وقدرت أعداد المصوتين بالمئات.
وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تنتهي في التاسعة مساءً، وقد يمتد التصويت لساعات إضافية حال رأت اللجنة العليا للانتخابات ذلك بناء على كثافة الحضور من الناخبين.
وتجري الانتخابات، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه “الثكنة العسكرية”، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها.
وقال مسئولون أمنيون في تصريحات صحفية إن هذه الإجراءات تأتي لتأمين العملية الانتخابية، وتحسبا لأي “هجمات إرهابية” محتملة.
والانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم وغدا الثلاثاء، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد).
وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.