قالت مصادر عراقية مطلعة على “برنامج زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لطهران غداً”، أنه سيبلغ إلى المسؤولين الإيرانيين “عدم تمسكه بالترشح لولاية ثالثة حفاظاً على وحدة التحالف الوطني” المنقسم على نفسه في هذه المسألة.
ونقلت صحيفة “ألحياة اللندنية”عن المصادر قولها، إن “المالكي سيلتقي كبار القادة الإيرانيين، وفي مقدمهم مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، وسيبحث معهم في مرحلة ما بعد الانتخابات ويضعهم في إطار المشاورات التي تجريها الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما رفض المجلس الأعلی بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري ترشيحه لولاية ثالثة”.
وذكرت الصحيفة ان مصادر عراقية مواكبة للزيارة أكدت، أن “المالكي سيبلغ المسؤولين في طهران عدم إصراره على الولاية الثالثة، على رغم تقدم ائتلافه في الانتخابات علی جميع منافسيه، “حرصاً على وحدة التحالف الذي فشل في الاتفاق علی آلية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء”.
وأوضحت انه وفيما تقدمت إلى الواجهة سيناريوات ما بعد المالكي، على أن تضمن بقاءه داخل المشهد، سحبت واشنطن اعتراضات سابقة على ترشيح زعيم «المؤتمر الوطني» أحمد الجلبي.
وقال مسؤول أميركي في العراق لـ «الحياة» إن «واشنطن لا تتدخل في تفاصيل تشكيل الحكومة، وإنما تقدم نصائح تضمن التوافق السياسي ووحدة البلاد»، وأكد أنها ترفض «الغالبية السياسية». وأضاف أن بلاده «ليس لديها فيتو على اسم أي مرشح لرئاسة الحكومة»، مشدداً على أن ذلك «يشمل الجلبي» الذي ساءت علاقته بالإدارة الأميركية بعد عام 2003، وصنف باعتباره أكثر قرباً إلى إيران.
وتقول أوساط سياسية شيعية إن الجلبي مطروح كمرشح تسوية من قبل كتلتي «المواطن» و «الصدر»، وعلى رغم فوزه على لائحة كتلة الحكيم إلا أن مرشح الأخير الفعلي هو عادل عبد المهدي. وتعتبر هذه المؤشرات الأولى من نوعها إلى البحث بشكل جاد في خيارات بديلة لـ «الولاية الثالثة». غير أن هذه المهمة في غاية الصعوبة.
في المقابل، هناك سيناريو آخر يتضمن بقاء المالكي في منصبه، مع تجريده من الكثير من صلاحياته، عبر حكومة ظل يقودها عملياً زعيم «التحالف الوطني» الذي يكون من كتلة الحكيم، وعبر نظام داخلي صارم للحكومة، ولـ «التحالف الوطني» وسلسلة تعهدات وضمانات تقلص سلطة رئيس الوزراء.
وتقول بعض المصادر إن طهران في هذه المرحلة لا تتمسك بولاية المالكي الثالثة، وإن اتجاهاً إيرانياً قوياً يرى أن التغيير في العراق سيريح البيئة السياسية في المنطقة، لكنها لا تريد محاصرة سلطة رئيس الحكومة، بصرف النظر عن شخصه.
وعلى رغم عدم إبداء المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أيَّ موقف من تشكيل الحكومة، إلا أن مقربين منه يؤكدون أنه مع تسوية تضمن عدم تولي المالكي رئاسة الحكومة، شرط عدم إبعاده عن المشهد السياسي.