استمرت الصحف الفرنسية ومواقع التواصل الاجتماعي في تناول قصة إقامة أمير سعودي في أحد مستشفيات فرنسا للعلاج.
واضطرت إدارة المصالح الصحية لمنقطة جنوب باريس إلى إصدار بيان توضيحي على موقعها الإلكتروني اعترفت فيه بأنّ غالبية ما كشفته الصحيفة الساخرة “لوكنار أونشينيه” كان صحيحا لكنه لا يشكل خرقا للقانون بل “إن إقامة الأمير وفرت دعما ماليا للدولة من دون التعرض لمصالح مواطنيها.”
وقبل ذلك كشفت الصحيفة أنّ أميرا خليجيا، حددته صحيفة “لوباريسيان” أنه سعودي، قام “بخصخصة” طابق يتشكل من تسع غرف وغرفة جلوس، من 8 حتى 13 مايو/ آيار، في مستشفى “أمبرواز باري”.
وأضافت أنّ المستشفى قامت بتحسينات بناء على طلب الأمير من ضمنها بناء حمام وتغيير كراس وتمكين المقيمين معه من وفده وحراسه من الانترنت والاتصالات الهاتفية .”
لكنّ إدارة المصالح الصحية التابعة لوزارة الصحة، قالت إنّها قامت بتلبية طلبات الأمير وفق ما يتيحه القانون، وأنها اختارت تاريخ الإقامة قبل شهرين، وأنه “عادة” يشهد المستشفى نقصا في الإقبال عليه خلال تلك الفترة.
وأوضحت أنّ تكاليف الإقامة كانت أعلى بنسبة 30 بالمائة حيث أن تسعيرة الأجانب مختلفة عن التسعيرة المدعومة من قبل الدولة. وأضافت أنّ إجمالي التكاليف أخذ بعين الاعتبار جميع طلبات الأمير.
وقال ممثل للعاملين في قطاع الصحة الفرنسية، تييري غيغي لصحيفة “ليبيراسيون” إنّ السعوديين لم يستفيدوا من النظام المعمول به، فقد جلبوا معهم الممرضين وغذاءهم. ومجيئهم لم يكلف نظام الرعاية الصحية أي شيء بل إنه سمح للمستشفى بالاستفادة “.
