سكينة الطيب: ابتدعت الموريتانيات أسلوبا طريفا للحيلولة دون زواج الرجل من امرأة أخرى، حيث أنهن يشترطن “لا سابقة ولا لاحقة” في عقد الزواج، ليضمن عدم الاصطدام بالضرة، ويمنح القاضي الطلاق للمرأة التي اشترطت على زوجها هذا الشرط وتزوج عليها.
ولا يزال المجتمع الموريتاني يضع قيودا على الزواج الثاني، رغم عدم وجود أي نص قانوني يلزم الزوج بإخبار زوجته الأولى بزواجه من أخرى أو إلزامه بأخذ موافقتها كشرط لاتمام زواجه الثاني كما يحدث في بعض الدول العربية كالمغرب وتونس.
و أظهرت دراسة حديثة، أن الزواج الثاني في موريتانيا، أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق والتفكك الأسري، حيث تحتل موريتانيا المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث نسبة الطلاق، التي تقدرها كتابة الدولة لشؤون المرأة بـ 40% بين الزيجات في الريف، و37% في المدينة، بينما تقدرها منظمات أهلية مستقلة بـ42% على المستوى الوطني.
وينظر الموريتانيون إلى الزواج الثاني من منظورين مختلفين مرتبطين بالفئة الاجتماعية التي ينتمي لها من يريد الزواج من امرأة ثانية، حيث ينقسم المجتمع الموريتاني إلى شريحتين اجتماعيتين؛ الأولى العرب الذين يرفضون الزواج الثاني ويعتبرونه انتقاصا من حق المرأة، أما الفئة الثانية وهم الزنوج الأفارقة الذين نزحوا إلى موريتانيا منذ زمن طويل وأصبحوا موريتانيين، فيحبذون التعدد ويعتبرونه أمرا مقبولا.
ولا تلزم عادات هذه الشريحة الاجتماعية الزوج بإخفاء الأمر عن زوجته الأولى، بل يمكنه إعلان زواجه وتنظيم مراسيم عقد القران، واذا أبدت رفضها يخيرها بين القبول بالأمر الواقع أو الانفصال.
وتقبل الزوجات الزنجيات أن يجتمعن في منزل واحد، وتقاسم راتب الزوج المتواضع في أغلب الأحيان، حيث لا يعتبر الثراء محفزا للزواج من ثانية في المجتمع الزنجي الموريتاني، بل باستطاعة موظف براتب متدن الزواج مثنى وثلاث ورباع.
وبالمقابل يرفض عرب موريتانيا، الذين تحكمهم تقاليد وعادات القبيلة التي تعطي للمرأة الكثير من الحقوق المادية والاجتماعية، الزواج الثاني، وتعتبره انتقاصا من قيمة المرأة ومذلة للزوجة الأولى وأهلها.
وللحيلولة دون زواج الرجل من امرأة أخرى، يشترط أهل الزوجة على الزوج عدم الزواج من أخرى، ويضعون هذا الشرط في عقد الزواج حيث تحتوي أغلب عقود زواج العرب بموريتانيا على جملة واحدة هي “لا سابقة ولا لاحقة”، وهو شرط يعني حسب صيغته أن لا تكون على ذمة الزوج أي امرأة أخرى قبل إبرام العقد ولا في المستقبل، وفي حال علمت الزوجة بإخلال الزوج بالشرط يمكن أن تحصل على الطلاق إذا أرادت ذلك حفظا على كرامتها وعلى كرامة أهلها في حالة علمهم بالأمر.