وصف مركز كارتر الأميركي عملية الانتقال السياسي في مصر بأنها “متعثرة وتقف على هاوية العودة إلى الوراء”، معربًا عن قلقه بخصوص السياق السياسي والقانوني المقيد الذي يحيط بالعملية الانتخابية.
وجاء في بيان صادر عن المركز اليوم السبت أن “الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، في يوليو/ تموز الماضي، اتسمت بالصراع السياسي الحاد والمتصاعد، والاستقطاب، وعدم تحقيق المصالحة الوطنية”.
وأضاف البيان: “هذا بالإضافة للإقصاء لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، والحملة الشرسة على المعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي من وسائل الإعلام، وتوسيع للقيود على الحريات السياسية الأساسية في تكوين الجمعيات والتعبير، والتجمع السلمي”.
وأشار إلى وجود “ارتفاع حاد في معدل الهجمات المسلحة ضد الجيش والشرطة”. واعتبر أنه على الرغم من “أن الدستور قد مرر، إلا أن الوثيقة (المرحلة الانتقالية) في حد ذاتها قد تمت صياغتها بسرعة ومن دون عملية شاملة، ما أدى إلى فشلها في بناء توافق واسع حول رؤية مشتركة لمجتمع ديمقراطي”.
ونتيجة لذلك، يرى المركز أن “عملية الانتقال السياسي تعثرت في مصر، وهي تقف على هاوية العودة إلى الوراء”.
وشدد على أنه “من المهم لقادة مصر تحسين المناخ السياسي قبل الانتخابات الرئاسية، لأن بيئة ما بعد الانتخابات مباشرةً سوف تكون أكثر أهمية إذا ما كان للمرحلة الانتقالية في مصر أن تؤدي إلى نتائج ديمقراطية”. وعزا ذلك إلى أن “الرئيس الجديد سيحتفظ، إلى جانب سلطاته التنفيذية، بسلطات تشريعية حتى انتخاب البرلمان القادم، ما يعزز من قدرته على تشكيل مسار الأحداث السياسية”، بحسب موقع “العربي الجديد”.
ودعا الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، في البيان، “رئيس مصر القادم أن يتخذ خطوات فورية لتعزيز الحوار والتسوية السياسية لضمان إمكانية مشاركة كافة ألوان الطيف السياسي بفاعلية في الحياة السياسية”.
واعتبر أن “الإصلاحات الدستورية، استناداً إلى الحوار الشامل وجهود بناء التوافق، سوف تساعد أيضاً على خلق رؤية مشتركة للمجتمع المصري”. ولفت إلى أن “هذه الخطوات وغيرها من خطوات للأمام لن تكون ممكنة إلا إذا قام كافة المصريين بنبذ العنف والالتزام بالحوار السياسي السلمي والمصالحة”.