وعدت قطر، الاربعاء، بقوانين جديدة من شانها الغاء نظام الكفالة للعاملين الاجانب، بعد انتقادات حادة وجهتها المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.
واعلن العقيد عبدالله المهندي، مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي، ان “التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بالغاء الكفالة وابدالها بنظام لعقود العمل”.
وسيطرح القانون الجديد على مجلس الشورى وغرفة الصناعة والتجارة قبل اقراره بشكل نهائي.
وشارك مسؤولون عدة في وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في المؤتمر معلنين تدابير تتعلق خصوصا بتخفيف القيود على العاملين الاجانب ما يسمح بتحسين ظروفهم عملهم.
وقال سعيد الشاوي، المسؤول الرفيع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، “هناك تعديلات سيتم ادخالها في القانون الحالي بطريقة من شانها تحسين ظروف الاقامة والعمل لجميع العاملين في قطر”.
واصبح بامكان العاملين الاجانب الحصول من الان وصاعدا على تاشيرة الخروج من وزارة العمل ولن يكونوا تحت رحمة رب العمل الذي كان بامكانه ان يمنعهم من مغادرة البلاد.
وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قرر مصادرة جواز سفر الموظف، وهذه ممارسة شائعة في دول الخليج.
كما يحفف القانون ايضا من شروط نقل الوظيفة من رب عمل الى اخر.
وقطر المتهمة منذ ايلول/سبتمبر 2013 بغض النظر عن ظروف عمل مشابهة للعبودية، نشرت في شباط/فبراير وثيقة هدفها تحسين ظروف مئات الاف العمال الاسيويين المشاركين في تشييد البنى التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022.
