(CNN)- بدأت محكمة جنايات القاهرة الاثنين، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، اللواء حسن عبدالرحمن، المتهم في قضية “قتل المتظاهرين”، إلى جانب الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وتسعة متهمين آخرين.
وقررت المحكمة، التي تعقد جلساتها في مقر أكاديمية الشرطة، تأجيل القضية إلى جلسة 31 مايو/ أيار الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المسؤول الأمني السابق، الذي كان يترأس جهاز أمن الدولة أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام مبارك.
وتنظر المحكمة، المعروفة إعلامياً بـ”محاكمة القرن”، في اتهامات بالقتل وإساءة السلطة، موجهة للرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار المسؤولين السابقين بوزارة الداخلية، ورجل الأعمال “الهارب”، حسين سالم.
وخلال جلسة الاثنين، أشار دفاع رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى أن موكله، اللواء حسن عبدالرحمن، كان قد أعد تقريراً، جاء فيه أن “ما تتعرض له الدول العربية منذ احتلال العراق، بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية، ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية.”
وأضاف الدفاع أن المذكرة أشارت أيضاً إلى أن “سيناريو مخطط له بإحكام ودقة، يتم العمل على تنفيذه لإسقاط الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، تحت ستار من المطالبات المشروعة، وإسقاط الأنظمة الحاكمة “، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما أعد عبدالرحمن تقريراً، في 26 فبراير/ شباط 2011، حينما كان لايزال على رأس جهاز أمن الدولة، أي بعد قرابة أسبوعين على إعلان “تنحي” مبارك، بحسب محاميه، أورد فيه أن “وقائع اقتحام السجون، وتهريب السجناء، وتفجير خطوط الغاز، واقتحام المنشآت الأمنية والشرطية، تم بمعرفة عناصر من حركة حماس وحزب الله وعناصر إجرامية بالتنسيق مع جماعة الإخوان.”
يُذكر أن دفاع متهم آخر في القضية، هو اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، كان قد اتهم جماعة “الإخوان المسلمين”، بالإضافة إلى آخرين ممن وصفهم بـ”البلطجية، ومعتادي الإجرام، والمسجلين خطر”، بأنهم “اغتنموا فرصة نزول حشود كثيفة من المواطنين للتظاهر، في الانتقام من الشرطة، واستهداف المنشآت الأمنية وحرقها، وتدمير منشآت الدولة بعد سرقتها.”